أهاب المجلس القومى للمرأة بمجلس الشورى بأن ينص قانون الإنتخابات على وضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الإنتخابية ضمانا لتمثيلها فى البرلمان القادم بصورة أكثر عدالةً وإنصافاً تتلائم مع حقيقة دورها وحجمها في المجتمع ،وكتلتها التصويتية المؤثرة التى ظهرت فى الإقبال على الإدلاء بأصواتهنّ بصورة منقطعة النظير فى كافة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد ،خاصة وأن لدينا الكوادر النسائية المؤهلة التى تمتلك الخبرة والكفاءة،والقدرة على الاسهام فى تحقيق المسيرة التنموية للمجتمع . كما أكد المجلس في بيان له امس على أن وجود المرأة فى البرلمان لايشكل ديكورا وأنما دعما لدفع عجلة التنمية وتحقيقا للإستقرار السياسي ،كما ان المرأة شريكة فى الوطن وشريكة فى الثورة وعليها مواصلة النضال تحت قبة البرلمان من اجل المساواة والحرية والعدالة الإجتماعية ،وخاصة في ظل التقدم الذى يشهده وضع المرأة فى جميع البلدان العربية والدول المجاورة فيما يخص مسألة تمثيلهنّ في المواقع القيادية والبرلمان ،وتأتى هذه المطالبة من المجلس قبل إنعقاد اللجنة العامة بمجلس الشورى غداً الأربعاء لمناقشة قانون الإنتخاب.