طلبت 52 دولة عضو بالأممالمتحدة، اليوم الجمعة، إحالة المسئولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبعث مندوب سويسرا الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير بول سيجر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يطلب فيها نيابة عن 52 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحد، تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب السفير السويسري، في رسالته التي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، عن قلقه البالغ إزاء ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ بداية الاضطرابات في سوريا في مارس 2011 والهجمات على السكان المدنيين.
وقال في رسالته: "مع الاعتراف بأن المساءلة في المقام الأول مسئولية وطنية، وأن دور العدالة الجنائية الدولية مكملة، نلاحظ مع الأسف أن سوريا لم تستجب حتى الآن، للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات وطنية ذات مصداقية ونزيهة ومستقلة من أجل تقديم جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المزعومين إلى العدالة".
وأشار مندوب سويسرا الدائم، إلى تقرير لجنة الأممالمتحدة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق في سوريا الصادر في نوفمبر عام 2011، والخاص بتوثيق أنماط الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلا عن انتهاكات حقوق الطفل.
وشدد ممثل سويسرا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير بول سيجر على أن مجلس الأمن يجب عيله أن يضمن المساءلة عن الجرائم التى يبدو أنها كانت ومازالت ترتكب في سوريا، وأن يبعث إشارة واضحة إلى السلطات السورية، وذلك لاختصاص مجلس الأمن بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن الطريقة الأكثر فعالية لضمان المساءلة في هذا الوضع الخطير هي عبر الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك نطلب من مجلس الأمن التصرف بإحالة الوضع في سوريا اعتبارا من مارس 2011 إلى المحكمة الجنائية الدولية، دون استثناء وبغض النظر عن الجناة المزعومين".
