أعلنت وزيرة الخارجية السويسرية " ديدييه بورخالتر " أن بلادها سترسل بغد غد الاثنين إلى مجلس الأمن، عريضة وقعها 52 بلدا تطالب بإحالة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة في سوريا. وقالت وزيرة الخارجية السويسرية: "إن جرائم حرب خطيرة ترتكب في سوريا، يجب القيام بما من شأنه أن يحول دون مرورها من دون عقاب"، وأضافت: "إننا نقدم اقتراحا، وعلى مجلس الأمن أن يقرر الآن"، مشيرة إلى أنه يمكن أن يوقفها أو يتابعها.
وتحتاج الشكوى إلى تدخل مجلس الأمن لإحالتها إلى المحكمة؛ نظرًا لأن سوريا لم تشارك في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فيما تتحفظ بعض الدول على هذه الخطوة لأنها تعطي الرئيس بشار الأسد سببًا إضافيًا حتى لا يتنحى عن السلطة.
ودعت أربعة بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ هي النمسا والدنمارك وأيرلندا وسلوفينيا، إلى رفع المسألة إلى المحكمة الجنائية في رسالة نشرتها الجمعة، وزارة الخارجية النمساوية.
وأضافت الرسالة: "ندعو مجلس الأمن الدولي إلى رفع مسألة الوضع في سوريا بصورة عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011، قتل أكثر من 60 ألف شخص، ولجأ حوالي 600 ألف سوري إلى البلدان المجاورة.