قال محمد عبد الرحمن، المستشار العمالي بطرابلس، أن حجم العمالة المصرية بليبيا قبل ثورة 25 يناير قدرت بحوالى مليون و350 ألف عامل فيما غادر عدد 490 ألف عامل خلال فترة الأحداث، وتم عودة ما يقرب من 100 ألف مصري كانوا يحملون إقامات، وتقدر العمالة المصرية المتواجدة حاليًا بليبيا ب مليون و260 ألف عامل تقريبًا. وأضافت عبد الرحمن في التقرير الذي أرسله للدكتور خالد الأزهري ،وزير القوي العاملة والهجرة، حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بطرابلس خلال عام 2012، أنه من المتوقع زيادة حجم العمالة المصرية المستقدمة إلى 500 ألف عامل بعد البدء في تنفيذ المشروعات الكبرى مؤكدا على أن العمالة المصرية هي الأكثر تفضيلاً من قبل أصحاب الأعمال والشركات في ليبيا. وأشار التقرير إلى أن حجم الشكاوي الواردة إلى المكتب خلال هذه الفترة 244 شكوى تم حل 130 شكوى وإحالة 79 شكوى للجهات المعنية وتحت البحث 35 شكوى. وأكد أنه تم توفير 2147 فرصة عمل على مهن مختلفة من خارج الدولة رغم عدم إستقرار سوق العمل الليبي، وتوفير 300 ألف فرصة عمل من داخل الدولة طبقًا لما صرح به وزير العمل الليبي. وأوضح التقرير إقرار 342.823.00 دينار ليبي المستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية وتم تسليمها إلى مستحقيها فيما بلغت قيمة المستحقات التي تحت التسوية 53.020.00 دينار ليبي. من جانبه أكد خالد الأزهري ،وزير القوي العاملة والهجرة، على أهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.