«الأزهري» يتلقى تقريرًا حول أداء مكتب التمثيل العمالي في بنغازي

تلقى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي ببنغازي حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالنطاق الجغرافي للمكتب خلال عام 2012.
وأوضح التقرير أنه في مجال إقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية، بلغت إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة 94 ألفا و 793 دينارا ليبيا، بما يعادل 45 ألفا و266جنيها، أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين فبلغت 13 ألف دينار ليبي، بما يعادل 61 ألفا و750جنيها.
وفي مجال بحث الشكاوى، بلغت الشكاوى التي وردت إلى المكتب خلال الفترة 253 شكوى تم بحثها وحلها، أكد التقرير زيادة الطلب على العمالة المصرية، والتي تمثل 70% في سوق العمل الليبي.
وفي مجال توفيق الأوضاع، عقد المكتب سلسلة لقاءات مع المصريين العاملين بالمنطقة الجغرافية للمكتب من أجل توعيتهم بما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وبالفعل تمت تسوية أوضاع 130 ألف عامل مصري من المخالفين والموجودين في نطاق المكتب الجغرافي.
وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل برغم عدم استقرار سوق العمل الليبي بلغت 2800 فرصة عمل على مهن مختلفة وفي مقدمة تلك المهن التشييد والبناء، ونوه التقرير إلى أن مكتب التمثيل العمالي يقوم بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية في أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضى والمساجين وتلبية طلباتهم وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم في العودة للوطن الأم متى كانت تلك رغبتهم.
وأيضًا قام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل بطرابلس نحو العمل على إنشاء برنامج الربط الالكتروني في مجال العمالة بين وزارة العمل والتأهيل المهني الليبية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، وسعى المكتب لدى الجهات الليبية المعنية من أجل تسهيل انتقال العمال من مصر إلى ليبيا، ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء على ظاهرة السماسرة.
وأكد التقرير على أن الجهات المعنية بليبيا قد نوهت على حظر دخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية دون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة، وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
ووجه الوزير بأهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج ومحاولة حلها أولاً بأول، من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.