من جديد العمالية المصرية بليبيا، تأتي هذه المرة من خلال تقارير المكتب العمالي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، إذ يكشف المستشار العمالي بطرابلس محمد عبد الرحمن، في التقرير السنوي عن العام السابق 2012 الذي طالعه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري، أن عدد العمالة المصرية التي كانت موجودة بليبيا قبل أحداث الثورة تقدر ب1350000 عامل، وقد غادر عدد 490 ألف عامل خلال فترة الصراع بين كتائب القذافي والثوار ، وتم عودة ما يقرب من 100 ألف مصري كانوا يحملون تصريحات إقامة رسمية، لافتا إلى أنه العمالة المصرية المتواجدة حاليًا بليبيا ب 1260000 عامل تقريبًا، ويتوقع المكتب بعد البدء في تنفيذ المشروعات الكبرى أن تصل حجم العمالة المصرية المستقدمة من مصر إلى 500 ألف عامل. التقرير الذي حصلت «التحرير» علي نسخة منه، قال في مجال بحث الشكاوى انه تلقى خلال العام السابق عدد 244 شكوى تم حل عدد 130 شكوى وإحالة 79شكوى للجهات المعنية وتحت البحث 35 شكوى. وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل، برغم عدم استقرار سوق العمل الليبي بلغت 2147 فرصة عمل على مهن مختلفة من خارج الدولة، ومن داخل الدولة قد تم توفير عدد 300 ألف فرصة عمل طبقًا لما صرح به وزير العمل الليبي. وفي مجال إقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية، بلغت إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة قدرها 342.823.00 د.ل، وقيمة المستحقات التي تحت التسوية 53.020.00 د.ل. التقرير أكد أن العمالة المصرية هي الأكثر تفضيلاً من قبل أصحاب الأعمال والشركات في ليبيا. في السياق ذاته، قال المتحدث الاعلامي عن الوزارة علاء عوض، أنه الازهري اعطى تعليماته والتي تفيد بتواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.
