قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية غسل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال احمد عز -أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني- بالحصول على أموال غير مشروعة بلغت قيمتها 6 مليار و429 مليون جنيه لجلسة 3 يونيو المقبل لسماع مرافعة فريد الديب، محامي عز. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي قالت في عز قول أبي القاسم الشابي: "أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة.. سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخصوبة من دماه.. حذار فتحت الرماد اللهب ومن يبذر الشوك يجني الجراح"، مطالبا المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم بالسجن 7 سنوات وإلزامه برد مايزيد عن 12 مليار جنيه. وقال شادي البرقوقي -رئيس نيابة أمن الدولة الذي مثل النيابة العامة- أنه يقدم للمحكمة اليوم شرزمة من موكب الدنو، وبزرة آثمة من لب الخيانة "إنه أحمد عز" الذي كان لخيانة الأمانة خليلا، وارتكب جرائم ألقت بظلالها على غالبية شعب مصر، بأن دخل في حلقات متصلة من العدوان على المال العام متخذا صورة رجل الأعمال الجاد لكنه في الحقيقة كان يتسلق على حبال السلطة ليحصن نفسه بجدارها، ظنا منه أن مكيدته أحكمت وجريمته أخفيت، إلا أنه تحققت فيه أيات الله "وأملي لهم فإن كيدي مكين"، فجاء اليوم الذي تنزع فيه الأغطية وتكشف فيه الخطايا لنأتي بهذا الفتي في قفص الإتهام وقد أحاطت بها خطاياه. وأكد البرقوقي أن المتهم ارتكب جريمة قوامها الزيف والخداع وعمادها الحيلة والكذب، وهي غسل أموال تجاوزت قيمتها 6 مليارات، وحاول بمكره ودهاؤه أن يخفي حقيقة تلك الأموال ويعوق تتبعها، فعلى مدار تسع سنوات، حرص على تغيير صورتها من أموال سائلة إلى عقارات ومنقولات، وفتح شركات وهمية في الداخل والخارج زاعما جنيها أرباح بالمليارات وهي في طبيعتها أموال ملوثة. واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد على أن الوطن يتطلع إلى التقدم والرقي ولن يكون ذلك إلا بتطهير المجتمع من هؤلاء المفسدين، مشيرا لأحمد عز، وإعادة الأموال التي نهبوها. وحاول أحمد عز حفظ ماء وجهه بالرد على ما قالته النيابة العامة قائلا: "أريد الرد بعد كل ما سمعته"، ولكن رئيس المحكمة رفض وقال من حقك الحديث بعد مرافعة دفاعك وليس الأن، وقال عز: "يافندم.. أرجوك.. الرد"، ولكن الأمر انتهى بقرار التأجيل.
