من يحتاج المعونة الأمريكية أكثر... مصر أم الولاياتالمتحدةالامريكية؟ تلك قراءة سريعة ل"الوادي" في ملف العلاقات المصرية الأمريكية في ظل مبادرات مصرية لرفض المعونة الأمريكية، ففي الآونة الأخيرة تزايد الحديث عن موضوع المعونة الأمريكية وكيفية توزيعها داخل مصر وهل هذا هو سبب الضغط الأخير الذي وقع على منظمات المجتمع المدني، فما الربط بين السياسات الحاكمة وما يتم إثارته الآن حول المعونة الأمريكية؟ وما إذا كان أمر المعونة الأمريكية قد تجاوز حد شكلها الشرعي الذي باتت مصر تحصل عليه منذ سنوات طويلة وهل يكفي الحديث عن المعونة الأمريكية فقط ام لابد من الربط بين المعونة وما حدث مؤخرا بشأن تمويل منظمات المجتمع المدني بصورة خاصة وان هذه المؤسسات والمنظمات حصلت على تمويلها بمعرفة الجهات الحكومية وتم صرفها فى مصارفها المشروعة حول مشروعات التنمية والتوعية السياسية، وهل الحديث عن المعونة الأمريكية يرتبط في طياته بمعاهدة السلام والعلاقات الأمريكية المصرية، هل يتم اختزال العلاقات المصرية الأمريكية في مسألة المعونة؟ كل هذه التساؤلات تم طرحها علي مجموعة من الخبراء الإستراتيجيين والأكاديميين لمحاولة فهم العلاقة بين البلدين، خاصة بعد الأزمات الاخيرة التي حدثت فيما بينهما. بداية ذكر د. جمال عبد الجواد، مستشار وحدة دراسات الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الجدل الذى دار في الفترة الأخيرة حول وجود منظمات حقوقية أمريكية ومصرية داخل مصر لم تستكمل اوراقها وان هذا هو سبب مداهمة الشرطة لمقرات هذه المنطمات واعتدائها عليها ووجود مواقف متشددة من كافة القوى السياسية على الساحة ومن المسؤولين مثل رئيس الوزراء وكلما تجددت الأزمة بين مصر وامريكا يتم استخدام ذراع المنظمات الأمريكية التى تعمل داخل مصر والتمويل الاجنبى كأداة للضغط ويتم فتح قضية المعونة الأمريكية. واعتبر عبدالجواد الامر ليس بالجديد بل انه كل فترة يتم فتح ملف المعونة الامريكية ولكن الجديد هو ان حدة الصوت فى الرغبة بإلغاء المعونة الأمريكية زادت من قبل السلطات المصرية خاصة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن المبادرات التى أطلقت بشأن إلغاء المعونة الأمريكية مثل مبادرة الشيخ محمد حسان لجمع قيمة المعونة من المصريين أنه أمر هزلى ولن يحل مشكلة المعونة بشكل نهائى بل ان هذا الأمر يجعل هناك كثير من الصراعات والارتباكات حول هذه القضية. حسب وصفه. وأكد عبد الجواد أنه ليس من مصلحة الشأن العام ان نعالج هذه القضايا بهذه الطريقة وان ظهور هذه القضية بهذا المظهر ليس من مصلحة أحد ولكن يبدو ان مسؤولى إدارة السلطة فى البلاد هم من لديهم رغبة بإدارة الأمر بهذا الشكل وتحدث عن ان المعونة الأمريكية كقيمة مادية هى شيئ متواضع جدا بالنسبة لما تتحمله مصر من اعباء فإذا كانت قيمة المعونة 250 مليون دولار فمصر تتحمل الكثير نتيجة ما يحدث داخلها من اعتصامات و مظاهرات واحتجاجات وإنما تاريخيا هذه المعونة كانت عنصر اصيل فى العلاقات المصرية الامريكية . وذكر أن فى فترات الحروب كانت مصر منهكة اقتصاديا وكانت نسبة المعونات الأجنبية الأخرى أعلى بكثير مما تحصل عليه مصر الآن، وفرق عبد الجواد المعونة الامريكية الى جزئين رئيسين، إحداهما اقتصادية تدخل فى كافة الفروع الاقتصادية والاجتماعية وهى جزء من معاهدة السلام ومن خلالها تستطيع الولاياتالمتحدة ان تصل الى قطاعات لايمكن ان تصل اليها بشكل أخر وجزء ضئيل منها يخصص للجمعيات الأهلية وقضايا التنمية وحقوق الأنسان والأخري عسكرية وهى أكثر اكثر تأثيرا من الجزء الاقتصادي. وأن السلطة الممثلة فى المجلس العسكرى الآن هى المسؤولة بشكل رئيسى عن استقبال هذه المعونة وهى صاحبة مصلحة رئيسية فى استمرار المعونة التي تتضمن اشكال من التعاون العسكرى بين الطرفين من حيث التدريبات واضطلاع امريكى مستمر على أحدث الأسلحة المصرية كما انها هى التى تصدر السلاح العسكرى لمصر و ما يترتب على ذلك تسهيلات فى تبادل المعلومات الأمنية. أما عن المصلحة من المعونة فأكد عبد الجواد ان أمريكا من مصلحتها ان تواصل دفع المعونة الأمريكية لمصر لأن هناك جزء استراتيجى كبير يتعلق بمعاهدة السلام وأن هناك قضايا كبيرة تتعلق بهذا الشأن منها العلاقات المصرية الأسرائيلية وان حدود مصر كلها مع اطراف تهم امريكا وبالتالى فهى ترغب دائما فى تنظيم هذه العلاقة وان من مصلحة أمريكا ان يسود الهدوء السياسى فى المنطقة، موضحا أن المساعدات الأمريكية لمصر هى أداة للتأثير على السياسة الخارجية المصرية، فمصر تراعى المصالح الأمريكية فى المنطقة كعلاقاتها بدول الخليج وقراراتها الخارجية التي تتوقف على علاقة امريكا بهذه الدول ومصالحها معهم، كذلك لابد من مراعاة أن مصر تريد ان تقوى الصورة الذهنية لها لدى الولاياتالمتحدة. وفيما يتعلق بأهمية المعونة للطرف المصري أشار عبد الجواد إلى أن مصر بلد محدود الإمكانيات و إن أي موارد إضافية لبلد محدود الإمكانيات مهم جدا، كما المعونة الأمريكية مفيدة لمصر لأنها تفتح لمصر نافذة على نظم تسليح حديثة يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى، فضلا عن صورة مصر كبلد مفضل من جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية و أنها ثاني بلد يحصل على المعونة تعتبر من الأمور الهامة التي تعزز مكانتها الإقليمية و يعطي لها وزن ما ومن ثم فلديها قرار بالانفصال استراتيجياً عن الولاياتالمتحدة و بالتالي فإن بقاء المعونة أمر غير مرجح بالمرة. وأوضح د.عماد جاد، عضو مجلس الشعب والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر بلد أدمن الحصول على المعونات لدرجة وجود وزارة للتعاون الدولي لتجلب هذه المعونات على الرغم من أن الأخيرة تقدم للدول في مرحلة معينة من تاريخها، مشيرا إلى أن المساعدة الخارجية (المعونة) هي أداة لتحقيق السياسة الخارجية الأمريكية في إطار علاقات المصالح وشدد جاد على أنه إذا كانت هناك رغبة في رفض المعونة فلا داعي أن نسيء لأصحاب المعونة في إشارة إلى الإدارة السية التي حدثت في قضية التمويل الأجنبي. وأفاد جاد إلى أن رفض المعونة ذاتها لا يعني نقض معاهدة السلام، تلك المعونة التي خدمت مصر في فترات سابقة من خلال تأسيس البنية التحتية و مشاريع التنمية المختلفة، مؤكدا أن المعونة لا تقتصر على تقديم أموال مباشرة و إنما هناك معونة اقتصادية تخدم الدين الأمريكي وذكر جاد أن الأخطر في تفاصيل المعونة هو الجزء العسكري الذي يثبت العقيدة القتالية الأمريكية في الجيش المصري، كما أنها تتعلق بعلاقات مصر بالولاياتالمتحدةالأمريكية و علاقة مصر بباقي الدول في إطار المعونة. وألمح جاد إلى أنه من الأفضل ألا تخسر مصر علاقتها بالولاياتالمتحدةالأمريكية، فإذا استطعنا أن نجمع المعونة في سنة فإن ذلك لا يعني قدرتنا في الاستمرار في جمع المعونة، وفي سياق الحديث عن قضية المنظمات الأمريكية في مصر، مشيرا إلى أن طريقة التعامل مع المتهمين الأجانب والإفراج عنهم مقارنة بما حدث مع المتهمين المصريين يدل بشكل كبير على صعوبة قطع العلاقات المصرية الأمريكية بطريقة مباشرة، مشددا في ذلك الإطار على أنه يجب ألا يتم محاكمة المنظمات المصرية بعد غلق الملف الأمريكي احتراماً لما تبقى من الكرامة المصرية. وذكر أن مصر تحتاج للمعونة بدرجة كبيرة للحفاظ على العلاقات المصرية الأمريكية فمصر لن تستغني عن المعونة إلا بعد أن تصبح مثل أحد النمور الأسيوية وأنه لا بد من تغيير فلسفة النظام كاملاً وعمل إصلاح من الداخل. أما بالنسبة لسيناريو العلاقات المصرية الأمريكية، فيؤكد عصام عبد العزيز، المحامي ورئيس جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان، أنه من المستحيل أن تحافظ على نفس العلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وأنه من المحتمل أن تتفاوض السلطة في مصر على شروط لهذه العلاقة برغم الأداء الرديء الذي حدث في إدارة أزمة المنظمات غير الحكومية، أما رفض المعونة من عدمه فهو قرار سياسي يتخذه كل طرف وفقاً لرؤيته لمصالحه.
