تقدم عماد عثمان هريدي المحامي وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله إتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالتحريض على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وماترتب عليها من تعطيل مصالح المواطنين وتحريض القضاة علي عدم الاشراف على استفتاء الدستور. ذكر "عماد" في بلاغه رقم 4424 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي برئاسة الزند وقرر فيها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وبعدها بأيام اصدر بيان بعدم اشراف القضاة على استفتاء الدستور وحريض من خلال وسائل الإعلام على الإضراب عن العمل وطالب بالتحقيق مع المستشار الزند واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.