تقدم عماد عثمان هريدى المحامى، وعضو المنظمة العربية لحقوق الانسان، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لقيامه بالتحريض على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وماترتب عليها من تعطيل مصالح المواطنين، ومطالبته للقضاة بعدم الاشراف على استفتاء الدستور. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4424 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي برئاسة الزند، وقرر فيها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وبعدها بأيام أصدر بيانا بعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور، وأنه اتخذ العديد من وسائل الاعلام المسموع والمقروء منبرا له، للتحريض على ذلك، والدعوة للاضراب عن العمل. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفوري، مع المستشار الزند، وكل من استجاب إليه من الموظفين العمومين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لارتكابه العديد من الجرائم التى نص عليها القانون ومنها المادة 116مكرر و120 ،121 ،122 ،123 ،124من قانون العقوبات.