تقدم عماد عثمان هريدي المحامي وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لقيامة بالتحريض على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وماترتب عليها من تعطيل مصالح المواطنين، ومطالبتة للقضاة بعدم الإشراف على استفتاء الدستور. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4424 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي برئاسة الزند وقرر فيها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وبعدها بأيام أصدر بيان بعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور وأنه اتخذ العديد من وسائل الإعلام المسموع والمقروء، منبرًا له للتحريض على ذللك والدعوة للإضراب عن العمل. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفوري مع المستشار الزند وكل من استجاب إليه من الموظفين العمومين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لارتكابه العديد من الجرائم التى نص عليها القانون ومنها المادة 116مكرر و120 ،121 ،122 ،123 ،124من قانون العقوبات.