أكد المستشار عبد العظيم العشري، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ان لقاء المجلس القضاء الاعلى ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لم يأتي بجديد وانه لم يحل الازمة مشيرا انه سيتم الاعتصام غدا بمقر النادي مع الالتزام بالاستمرار بتعليق العمل في المحاكم. وأضاف العشري "اننا ملتزمين بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية لقضاة مصر والتي حضرها ما يزيد عن 8 الاف مستشار وعضو نيابة خاصة ان مجلس القضاء الاعلى لم يتضامن مع القضاة في ازمته وتخلى عن النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود" يذكر ان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد جمعية عمومية طارئة انتهت الي تعليق العمل في المحاكم وبدأ الاعتصام في مقر النادي ابتداء من غدا الثلائاء في حالة عدم سحب الاعلان الدستوري الاخير صاحب الازمة. كما تقدم النادي اليوم بدعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وبطلانه بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن. وذكرت الدعوى أن الإعلان الدستورى الجديد تضمن احكام وقواعد فى ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الإنتخابات التشريعية والدستور.