أوضح المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- أن مجلس القضاء الأعلى أراد أن يحرك الأمر وينهي الخلاف القائم بين القضاة والرئيس محمد مرسي، بسبب الإعلان الدستوري الجديد. وأكد الزند -خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم (الأحد) ببرنامج "هنا العاصمة" والذي يُذاع على قناة cbc- أن القضاء دائما يساند تطلعات الشعب المصري، ونادي القضاة ملتحم مع الشعب لا ينفصل عنه، وحينما يدافع النادي عن القضاء فهو يدافع عن الشعب. وطالب الزند بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد كله وخصوصا المادة التي تنص على عزل المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام المُقال- عن منصبه، موضحا أنه يرفض الإطاحة بالنائب العام، ويؤكد: "من يطيح بالنائب العام اليوم سيطيح بغيره غدا". وشدّد الزند على أن استقلال القضاء لا يحتاج إلى لقاء رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر لا يملك أحد إيقافها حتى مجلس القضاء الأعلى. ولفت الزند النظر إلى أن القضاة الذين لم يعلقوا عملهم بالمحاكم والنيابات ليس رفضا لقرار الجمعية العمومية للقضاة، مشيرا إلى أن عمومية محكمة شمال القاهرة تقرر تعليق العمل بالدوائر بالمحكمة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس محمد مرسي غدا المجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئاته، وذلك للتشاور حول الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس منذ يوم الخميس الماضي.
