أكد مجلس الدولة أنه لن يتصدى لأي دعاوى مقامة ضد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسي، عقب الإجتماع الطارئ الذي عقده برئاسة المستشار جبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس. وأشار المجلس، في بيانه الذي أصدره اليوم، أنه استعرض الإعلان الدستورى الذى نص فى مادته الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى الإنتهاء من وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما لا يجوز التعرض لقرراته بوقف التنفيذ أوالإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أيه جهة قضائية. واستند المجلس فى قراره إلى أن محكمة القضاء الإدارى قد تلقت عددا من الطعون بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان ومن ثم يكون من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".