أكد مجلس الدولة أنه لن يتصدى أو يعقب على الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، بسبب الدعاوى أمام القضاء الإداري. وذكر المجلس فى بيان أصدره اليوم السبت، عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار جبريال جاد عبد الملاك ، أنه استعرض الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الحالي. ونص الإعلان الدستوري فى مادته الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أيه جهة قضائية.