قال المستشار وليد الشافعي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية إن قرارات الرئيس ما هي إلا تكريس لدولة الديكتاتورية. وأضاف الشافعي "ارأى لرئيس ان القضاء هو وراء كل دمار بمصر وليس الداخلية او اي مؤسسة اخرى وسنقف بكل قوة ضد هذه القرارات خاصة انه حصن القرارت باصدارها في شكل اعلان دستوري فلا يجوز للنائب العام ان يطعن علي هذه القرارات". وتوقع أن يؤدي هذا القرار لمزيد من الاحتقان والاعتصامات وكأنه مكتوب على البلاد عدم الاستقرار وبذلك دخلنا في نفق مظلم. واتهم الشافعي الرئيس مرسي بأنه وضع مؤسسات الدولة في مواجهات، متبعا سياسة فرق تسد.