أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن القانون حصن "المادة 28" من قانون انتخابات رئيس الجمهورية نظرا لحساسية المنصب وأهميته، موضحا أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها وفقا للقانون. ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم عن سلطان قوله "ليس من المعقول أن ينجح رئيس الجمهورية ويمارس سلطاته، ثم نفاجأ بأنه تم الطعن على نجاحه أمام إحدى المحاكم الأقل درجة في المحكمة الدستورية العليا، فالقانون راعي استقرار الدولة".
كان سلطان قد أعلن في وقت سابق أن المادة 28 هي جزء من الإعلان الدستوري ولا يجوز الطعن عليها "فلا اجتهاد مع نص دستوري".
والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي تعطي اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة، بما فيها عدم الطعن على ما تعلنه من نتائج أثارت ارتياب العديد من القوى السياسية وتعالت الأصوات المنادية بتغييرها.