حجزت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق لإتهامه بالحصول علي كسب غير مشروع 9 مليون جنيه عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزيرا للثقافة في عهد النظام البائد ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل إلي جلسة 3 ديسمبر القادم للنطق بالحكم مع إخلاء سبيله و منعه من السفر علي ذمه القضية عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود وسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق. حضر حسني إلي المحكمة بصحبه محاموه في العاشرة صباحا إلا انه انتظر في استراحة المحامين لحين انتهاء المحكمة من نظر قضية الإستيلاء علي أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الإعمال احمد عز كما حضر إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور السابق لمناصرة حسني في قضيته كما إكتظت المحكمة بالصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام بدأت الجلسة في الثالثة و النصف مساء وأمرت المحكمة بإدخال حسني قفص الاتهام و قال أثناء دخوله "إن القفص سيتحول إلي قفص من ذهب لأنني أقف خلف قضبانه" ثم إستكملت المحكمة جلساتها المقررة بالرول وجلس فاروق في الجانب الأيمن للقفص مختفيا عن عدسات الكاميرات ثم بدأت الجلسة وسألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع قدرة 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها مصرياً فأجاب " ماحصلش" . وأكد الدفاع انه جاهز للمرافعة في القضية بدون أي طلبات و أكد الدفاع إن المتهم لم يسأل في القضية و لم يستجوب و لم يبدي أي فعل فيها و سألته المحكمة فاروق عن دفاعه عن نفسه فأجاب من داخل القفص انه عمل 23 عام في وزارة الثقافة أنجزت ما أنجزت الكثير و منها المتحف الكبير و كانت الأموال تحت يدي بالمليارات ولو رغبت لأخذتها ودار للكتب و 145 مكتبه و معاقل صحفيه رائعة و غيرها الكثير الذي كلف المليارات و كان لأي نفس ضعيفة إن تأخذه تلك الأموال و هناك الكثير من فعل ذلك و لو رغبت لأخذت أكثر من ذلك بكثير و ليس مجرد 9 مليون جنيه بل المليارات . و أكمل الدفاع إن اليوم كان مقررا إن يكون فاروق حسني مكرما من اليونسكو كأكثر شخصيه عربيه عامه لها تأثير قال الكتاب في ذلك "الشارقة تكرمه والقاهرة تحاكمه" ، و أشار الدفاع إن ما فعله جهاز الكسب مجرد هزي و لابد للمحكمة إن تنظر فيه. وجلب فاروق حسني المليارات من التبرعات للمتحف المصري و رشح لمنصب هام في اليونسكو و لكنه سقط بعد إن حاربته و إسرائيل كما حققت نيابة الأموال ألعامه معه و لكنها شكرته و برئته مما نسب ليه في البلاغات ألمقدمه إليها ضده و دفع محام فاروق حسني بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر ضمني بان لا وجه لإقامتها بجلسة تحقيق مع المتهم باعتباره مشكو في حقه في 3 مايو 2011 حيث تحصن هذا الأمر و دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور قرارات نهائيه حاسمه و حائزة الحجية في جميع البلاغات ألمقدمه إلي نيابة الأموال ألعامه العليا ضد المتهم فاروق حسني و التي حفظت بعد تحقيق قضائي و كان أساسها الشكوى 28 كسب غير مشروع و من لم يدان في تربح و تسهيل استيلاء لا إن يدان في كسب غير المشروع . ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بأمر المنع رقم 8 لسنه 2011 كسب بجلسة الجنايات 3 يوليو 2012 حيث كان أمر متهرئ ضعيف لأنه قدم من جهاز الكسب منقول حرفيا من إقرارات ألذمه المالية للمتهم و لذلك جاء و طلب تأييد أمر المنع و أشار إلي إن فاروق حسني فنان يعمل بيديه يبيع اللوحات و قدم ثمنها رسميه بمئات الآلاف من الدولارات و لم يوجد أيا من سأل بالتحقيقات أكد إن فاروق حسني تكسب بصورة غير مشروعه . و دفع أيضا ببطلان إعمال الخبراء بطلانا مطلقا لا تجوز عليه أجازه و لا يعتد به كدليل من أدله الدعوي و ذلك لان رئيس لجنه الفحص و التحقيق بتكليف لجنه الخبراء بالتحقيق في أقرارات ألذمه المالية منذ التحاقه بالعمل الحكومي في 1965 و كان دبلوماسيه لأنه رئيس الأكاديمية المصرية و اسقط من حياته 22 سنه بهم 16 سنه بوظيفة دبلوماسيه و تم إسقاطه من إقرارات ذمته المالية بتقرير الخبراء و بذلك لا تستقيم التقرير كدليل في الدعوي و أكد الدفاع إن فاروق حسني لم يكن يوما مالك لعقار أو لشقه أو ارض زراعيه أو بور من ألدوله . و أخيرا أكد الدفاع إن فاروق حسني لم يعجز أبدا في تفسير مصادر أمواله و كل ممتلكاته مثبته و لا شأن لها بوظيفته ألعامه علي الإطلاق و أمر الإحالة و التحقيقات التي جاءت في 27 صفحه لم تقل أبدا إن فاروق حسني عجز عن تفسير مصادر أمواله ، و لا كلمه واحده بقائمه أدله الثبوت موجودة في تحقيقات الكسب غير المشروع و قال الدفاع للمحكمة احكموا عليه بما شاتم لو بينت التحقيقات أو الإحالة كسب غير مشروع لفاروق حسني فكل ما جاء بالتحريات إن فاروق حسني يركب السيارات الفارهه و يرتدي البدلات غالية الثمن و فاروق حسني لم يكن يمتلك سيارة إلا واحده جاجور بالتقسيط سنه 1999 و لازالت ملكه حتي ألان ، و الشاهد الموجود هو شاهد زور و ارتكب التزوير في أوراق رسميه و أمر الإحالة جاء باطلا بطلانا مطلقا و اغفل مواجهه المتهم بالاتهام المسند إليه و استجوابه . كما دفع بانتفاء جريمة الكسب غير المشروع بركنيها المادي و المعنوي لان أموال المتهم من مصدر غير حكومي و هو إبداعاته الفنية علي مدي خمسين عاما و كشريك مساهم في احدي الشركات السياحية قبل إن يصبح وزيرا و دفع أيضا بالقصور البين و التناقض بين أقوال الشهود قصورا يستعص علي الموائمة و التوفيق ، و بالمخالفة بالثابت بالتحقيقات مع ما هو ثابت بقائمه أدله الثبوت ، و تقدم ب3 حوافظ مستندات و أكد أنها توضح الأخطاء إن تقرير الخبراء وضع بيع و شراء سيارات لفاروق حسني بعد خروجه من الوزارة حيث أشتري سيارة و باعها بعدها بعده بأسبوع بمبلغ اقل ثم أشتري سيارة أخري و هذا ليس من سبيل الكسب كما قال التقرير و التمس البراءة من التهم الموجهة لفاروق حسني. وأكمل يحيي علي قدري المحامي بالدفع بعدم قبول الدعوي حيث ارن رئيس هيئة التحقيق بعدما وصلت إليه التحقيقات استدعي حسني لسماع أقواله و استمع إليه و قام بعدها بصرفه من سراي التحقيق و لم يوجهه إليه أي اتهام ، و بعدها بفترة كبيرة عدل عن ذلك بإصدار قرار بفحص الملف دون إن يكون هنالك أي دلائل و بذلك تكون الدعوي الماثلة كان هنالك فاصلا فيها لصدور قرار بأن لا وجه لأقامه الدعوي حتى و لو كان ضمنيا انتقل بعدها إلي طلب البراءة لعدم توافر أركان جريمة الكسب كان جهاز الكسب الغير مشروع قد أحال فاروق عبد العزيز حسني وزير الثقافة الأسبق إلي المحاكمة الجنائية لأنه في الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 وحتى 31 يناير عام 2011 بصفته موظف عمومي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة, حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9مليون و813 ألف و929 جنيه. وان المتهم يكون بذلك إرتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1/1, 2, 14/2, 18/1, 4, من القانون رقم 62 لسنة 1975 الكسب غير المشروع وطالبت النيابة بإدخال كل من إستفاد إستفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع لتنفيذ الحكم برد الأموال وفي مواجهتهم إعمالا لنص الفقرتين 3 , 4 من المادة 18 من قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وطالب المتهم برد قيمة مبلغ الكسب الغير مشروع وتغريمه مبلغ مماثل وجاءت قائمة أدلة الثبوت ليدلي الشهود بأقوالهم حيث شهد أحمد مجدي عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن المتهم ظهرت عليه طوال فترة عمله مظاهر الثراء الفاحش من إستخدام سيارات فارهة وسكنه بفيلا مميزة والحراسة الخاصة والخدم وإستخدام لانش بحري وملابس غالية الثمن بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وما يتقاضاه من جهات عمله أضاف الشاهد أن تحرياته التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية أثبتت تضخم ثروة المتهم نتيجة إساءة إستعمال سلطاته وإستغلاله سلطات وظيفته كوزير .في الحصول علي منافع شخصية وأنه أعد التقارير بذلك بجهة عمله وقال الشاهدان محمد فكري ومحمد عبدالعزيز خبيرا الحسابات بالكسب الغير مشروع أنهما بفحص مصادر ثروة وزير الثقافة الأسبق وجدا عجز في مصروفاته بلغ 9 مليون و813 ألف و929 جنيه بما لا يتناسب مع مصادر دخله وتبين إمتلاكه لثروات عقارية وأرصدة في البنوك وسندات عجز عن تبرير مصادر تلك الثروة وأكد الشاهدان أنهما توصلا إلي أن المتهم إستغل منصبه ونفوذه في الحصول علي تلك الثروة الضخمة
