دخلت الجمعية التأسيسية للدستور، نفقاً مظلماً، عقب قرار المحكمة الإدارية، أمس، بإحالة طعون حلها، إلى المحكمة الدستورية العليا، فيما تصاعدت الأزمات داخل الجمعية، مما يهدد استمرارها، بعد أن أطلقت لجنة الصياغة المسودة الثانية منفردة دون الرجوع لباقي اللجان، مما أشعل حالة الرفض والتهديدات بالاستقالة. ورفضت الأحزاب والقوى السياسية المدنية خلال اجتماعها، مساء أمس الأول، مسودة الدستور ودعت إلى حوار وطني حول معايير تشكيل الجمعية حال صدور حكم بحلها. واتفق عدد من الشخصيات العامة والحزبية والأعضاء بالجمعية التأسيسية بقيادة عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، على رفض المسودة، ووقعوا بياناً موحداً لذلك، ومنهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور أيمن نور، والدكتور جابر نصار، وفؤاد بدراوي، والدكتور بهاء أبو شقة، والدكتور وحيد عبد المجيد. ** "نائب الرئيس" يعرض على الثوار أن يكون الدستور الجديد "مؤقتاً" كشفت القوى السياسية والثورية التي اجتمعت بالمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، أمس الأول، عن أن الأخير عرض عليهم اقتراحاً بأن يكون الدستور الجديد "مؤقتاً" لمدة عامين، في حال عدم صدور قرار ببطلان الجمعية التأسيسية، نظراً لغياب التوافق المجتمعي على أعمال الجمعية. وقال حسام مؤنس، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي وممثله في الاجتماع، بمؤتمر صحفي، أمس، بمقر "التيار"، "إن اللقاء مع نائب الرئيس استمر 6 ساعات، تعهد فيها "مكي" بعدم إصدار أيه قوانين تخص العملية السياسية، خصوصاً قانون انتخابات مجلس الشعب، وأوضح أن القانون لن يصدر إلا بعد توافق القوى السياسية على النظام الانتخابي. ** أزمة انتخابات الرئاسة: "الإخوان وشفيق" يتبادلان الهجوم .. والنائب العام يفحص البلاغ بدأ المكتب الفني، التابع للنائب العام، فحص البلاغ المقدم من الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، للتحقيق فيما سماها ب"المخالفات"، التي وقعت خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وطالب بإعادتها. وقالت مصادر مطلعة، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سيكلف نيابة الاستئناف بالتحقيق في البلاغ، إذا ثبتت صحة ما ورد فيه من اتهامات. وتصاعدت حدة المواجهة بين حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، والفريق شفيق على خلفية البلاغ، وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية للحزب، إن "شفيق" طعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، للضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية جديدة، عقب إصدار الدستور، من خلال تشويه الصورة الحالية، والتشكيك في شرعية الرئيس مرسي، ولكن بلاغه لن يغطي على قضايا الكسب غير المشروع المتورط فيها. في المقابل، قال "شفيق"، "إن الإخوان المسلمين لن يكفوا عن التصريحات والردود، لأنهم يشعرون بالتوتر، ويمرون بحالة من عدم الاتزان والارتباك، في ظل تضاؤل شعبيتهم في الشارع. ** السلفية الجهادية: سنثأر من ضباط أمن الدولة ومصلحة السجون حتى يتوبوا قال أحمد فؤاد عشوش، القيادي في الجماعة السلفية الجهادية، إنهم لم ولن ينسوا ما فعله بهم ضباط أمن الدولة، ومصلحة السجون، وأنهم سيوثقون تاريخهم في هذه المرحلة معتمدين على وثائق وأدلة يملكونها، وسيثأرون منهم، حتى يتوبوا ويعودوا إلى إسلامهم مرة أخرى، مشيراً إلى أنهم لن يصمتوا على بقائهم في مواقعهم. ووصف خبير أمني الجماعة السلفية الجهادية، بأنها قليلة العدد ولا تمثل خطورة على مؤسسة الأمن بالدولة بمختلف قطاعاتها. ** "نواب الوطني المنحل": دعينا لمبادرة ل"لم الشمل" .. و"الجماعة" ربما ندعوهم كشف عدد من نواب الحزب الوطني "المنحل"، عن تلقيهم دعوة من الإخوان المسلمين، للمشاركة في "مبادرة لم الشمل" التي أطلقها حزب الحرية والعدالة، إلا أن مطلقي الدعوة ردوا بأنها موجهة للقوى السياسية والحزبية والثورية فقط، ولم تشمل أعضاء حزب النظام السابق. *** أمناء الشرطة يغلقون "قسم أول المحلة" بالجنازير لليوم الثاني على التوالي يواصل أفراد وأمناء شرطة قسم أول المحلة إضرابهم عن العمل، وأغلقوا أبواب القسم بالجنازير، أمس، ومنعوا الضباط والقيادات من الدخول، قبل تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في زيادة المرتب والحوافز، وإقالة نائب مأمور القسم، العقيد ياسر شوشة، لسوء معاملته لهم، وعدم وقوفه معهم في مأساتهم الأخيرة أثناء وفاة زميلهم حسن فوزي، إضافة لتغيير الأسلحة والذخائر، نظراً لعدم تماثلها مع الظروف الأمنية الحالية. ** إخلاء سبيل فتحي سرور .. واستمرار التحقيق معه قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الظاهر، إخلاء سبيل فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بضمان حل إقامته، بعد قبول تظلمه من قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع.
