قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الثلاثاء، إن الحوار الوطني الذي جمع ممثلي أحزاب تعترض على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، انتهى بالفشل. وأوضح الحزب في بيان أن الاجتماع الذي انعقد في قصر الاتحادية مساء الأحد لم ينته إلى تقدم واضح بخصوص قضية وضع الدستور، مضيفًا أن المشاركين في الاجتماع قدموا مقترحاتهم في حالة حل الجمعية التأسيسية بحكم قضائي، وإمكانية إصدار دستور مؤقت أو تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، تعمل لفترة ممتدة، أو إمكانية الحوار حول المسودة الحالية التي أصدرتها الجمعية التأسيسية. وحضر الاجتماع الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعمرو حلمي، القيادي بحزب الكرامة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، والدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، والدكتورة أميمة كامل، مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، والدكتور سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، والناشط السياسي وائل غنيم. وأكد الحزب أنه «رغم رغبة نائب الرئيس فى إقامة جسور للحوار مع القوى السياسية، إلا أن الحوار لم يقدم أي جديد حتى صدور حكم الجمعية التأسيسية، بسبب عدم رغبة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في إلغاء العمل السابق والقبول بفكرة الدستور المؤقت». وأعلن الحزب أنه وباقي الأحزاب الرافضة للجمعية التأسيسية مستمرون في الاحتجاج، ورفض النصوص الحالية التي وصفها البيان ب«المعيبة»، واستعداد الأحزاب لطرح صيغ بديلة بمقترحات لتشكيل الجمعية التأسيسية من جديد. يذكر أن لقاء نائب الرئيس بممثلي الأحزاب تأخر أكثر من ساعتين بسبب المظاهرات التي أحاطت قصر الاتحادية، وغاب عن الحضور الدكتور محمدالبلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العدالة الانتقالية.
