انتقد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والنيابية، الحكم بحل "البرلمان " بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب لأن عدم دستورية قانون الانتخاب لا يعنى حل البرلمان. وقال "محسوب"، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الحقيقة كثير لا يدرك أن حكم بعدم دستورية قانون انتخاب برلمان لا يعنى حله فى أى ديمقراطية". وأكد "محسوب"، أن بعض الدول تجعل رقابة "الدستورية" لقانون الانتخاب سابقة والبعض يجعلها لاحقة ولكن فى النهاية الأمر يكون مشروطا بألا يؤدى الحكم لحل البرلمان، قائلاً:" بعض الدول تجعل رقابة الدستورية لقانون الانتخاب سابقة وبعضها يجعلها لاحقة بشرط تحديد أثر الحكم بما لا يؤدى لحل البرلمان".