ردا على ماذكره الدكتور "محمد محسوب" ، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ،أن عدم دستورية قانون إنتخاب برلمان لا يعنى حله قال الناشط الحقوقى "حافظ أبو سعدة "ساخرا، عبر حسابه على "تويتر" ،"اغرب الآراء ان الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لا يعنى حل البرلمان يبقى بعد بطلان المجلس يظل موجود يصرف البدلات ويصدر تشريعات باطلة!! " وأضاف "أبو سعدة" أن هذا يفسر الإنتقام من المحكمة الدستورية فى المقترح الدستورى الجديد ونزع صلاحيات منها وتخفيضها من هيئة مستقلة لجهة