أصدر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، قرارًا بإلغاء المكافآت "غير الشرعية" والميزات العينية والسيارات، التي حصل عليها رؤساء مجالس إدارا ت الصحف القومية، ورؤساء تحريرها السابقين، ويشمل القرار استرداد هذه المكافآت التي حصلوا عليها منذ تركهم مناصبهم وحتي اليوم، كما يتضمن القرار مطالبة مجلس الشوري المؤسسات القومية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات. من جانبه، قال المهندس فتحي شهاب، رئيس لجنة الثقافة والاعلام، بمجلس الشوري، إن القرار يؤدي إلي توفير ملايين الجنيهات يحصل عليها هؤلاء الاشخاص وتصرف لهم حتي الآن، لافتا إلي أنه سيتم إيقافها بداية من اليوم وأنه لن يتم صرف هذه المكافآت عن شهر سبتمبر المنتهى، مشددا على أن المكافات غير الشرعية وغير القانونية علي حد قوله تمت بمكالمة من صفوت الشريف حينما كان وزيرا للاعلام مع الرئيس المخلوع طلب منه فيها تخصيص مكافأة شهرية لرؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بعد تركهم لمناصبهم، إضافة إلي معاشهم الشهري الذي يتقاضونه نظرا للخدمات التى قدموها لمؤسساتهم. وتابع شهاب: "وصلت هذه المكافأة في صحيفة الاهرام إلي 25 ألف جنيه شهريا لرئيس مجلس الادارة" لافتًا إلي أن لبيب السباعي رئيس مجلس ادارة الاهرام السابق، قرر تخفيض هذه المكافأة إلي 10 الاف جنيه فقط ،واشار شهاب الي انه سيتم استرداد السيارات وباقي الاشياء العينية التي ما زال يحصل عليها رؤساء مجالس اداراات الصحف السابقين، كما سيتم وقف بدل الادوية الشهرية التي يتم صرفه لهم والذي يصل إلي ألف جنيه شهريا، وطبقا للقرار فإنه سيتم إلزام ابراهيم نافع، وسمير سعدة، وسمير رجب، وأسامة سرايا، وعبد المنعم سعيد، وعهدي فضلي والعشرات من رؤساء مجالس ادارات، ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين، برد الملايين التي حصلوا عليها من هذه المكافآت بعد تركهم لمناصبهم ، مضيفًا أنه فى حال عدم قيام المؤسسات القومية بتنفيذ القرار، فسوف تكون هناك محاسبة لها. فى سياق متصل، قال شهاب، إن مجلس الشورى سيطلب من مؤسسة أخبار اليوم، التحقيق مع خالد أباظة، رئيس تحرير "أخبار السيارات" ورضا حماد، مدير مكتب أخبار اليوم في روما، بتهمة الحصول علي الملايين من أموال الاعلانات الخاصة للمؤسسة عن طريق التلاعب، ومطالبتهم برد هذه الاموال، كاشفًا عن أن مجلس الشوري سيقوم بتعيين مراقب حسابات في كل الصحف القومية بعيدا عن مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي كل المخالفات المالية التي تشهدها تلك المؤسسات، وأكد انه سيتم فتح ملفات الصحفيين الذين يعملون بالاعلانات.
