رفضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة وسكرتارية سعيد مصباح الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب وقررت عدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة. حضر الجلسة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الدكتور مرسي حيث دفع بعدم بقبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. كان الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الإجتماعية ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي وعضو مجلس الشعب المنحل قد أقام الدعوي رقم 10562 لسنة 2012 قال فيها إن الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب المنحل ضاربا بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط وأن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي وطالب عبد العال بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة الآف جنيه، إلا أن المحكمة رأت عدم وجود صفى لصاحب الدعوى وقضت في حكمها برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة.