حجزت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال -رئيس حزب العدالة الاجتماعية وعضو مجلس الشعب المنحل- ضد الرئيس محمد مرسي لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بحل مجلس الشعب، لجلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم. حضر الجلسة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الدكتور مرسي، حيث دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وطالب ببراءة الرئيس من جميع التهم المنسوبة إليه. وجاء في الدعوى -التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012- أن الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب المنحل، ضاربا بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط، وأن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وفقا لقانون العقوبات الذي ينص علي أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي". وطالب الدكتور عبد العال، بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.