حجزت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة وسكرتارية سعيد مصباح أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب لجلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم. حضر الجلسة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الدكتور مرسي حيث دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطالب ببراءة الرئيس من جميع التهم المنسوبة اليه. جاء في الدعوي التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012 أن الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب المنحل ضاربا بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط وأن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على إنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي". وطالب الدكتور محمد عبد العال" رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي وعضو مجلس الشعب المنحل" بتطبيق أقصى عقوبة علي رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.