دعا اتحاد شباب الثورة، إلى التظاهر فى جمعة المائة يوم، والتي أسمتها القوى السياسية ب "يوم الحساب" بميدان التحرير، وعدد من المحافظات، ضد رئيس الجمهورية الذى لم يلتزم بوعوده للشعب المصري، ولم يحقق مطالب الثورة، وتأكيدًا على أن الثورة مستمرة. وحدد الاتحاد مطالب جمعة 12 أكتوبر، وتمثلت فى إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، وإعادة تشكيلها، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وضباط 8 إبريل الذين أيدوا الثورة ومحاكمة قتلة الثوار ورفض الخروج الآمن لهم، وكذلك للمجلس العسكري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وكذا رفض إلغاء الدعم على السلع الأساسية، والتأكيد على رفض سياسة التبعية والاقتراض الخارجي الذى يدفع ثمنه الفقراء، والقضاء على منظومة الفساد المتغلغلة فى مرسسات الدولة، كما طالب النشطاء بإقالة النائب العام. أضاف الاتحاد أن رئيس الجمهورية، قدم العديد من الوعود والالتزامات الموثقة للشعب المصرى قبيل الانتخابات الرئاسية، وتعهد بتنفيذها حال وصوله إلى كرسى الحكم إلا أن الشعب المصرى فوجىء قرب انتهاء المائية يوم التى حددها رئيس الجمهورية بعدم تحقق أى من هذه الالتزامات بل وتدهورت الأوضاع على أصعدة مختلفة، أهمها موجة ارتفاع الأسعار من السلع الاساسية، وأزمات الطاقة والبنزين والخبز والنظافة والأمن وتهديد معيشة المصريين بمحاولات رفع الدعم عن المواطنين والفقراء وتوريط البلاد فى سلسلة أخرى من الديون، أخطرها قرض صندوق النقد الدولى الذى يدفعة الفقراء وانتهاج سياسة التبعية والخنوع للغرب والخليج . وقال حمادة الكاشف، أحد المتحدثين باسم الاتحاد، إن سياسات الدكتور محمد مرسي فى مجملها العام، تعتبر نفس سياسات مبارك فى إدارة الدولة، والأزمات، والتوجه للغرب، وانتظار الاستثمارات الأجنبية، لحل مشكلات الوطن، وافتقاد المشروع الوطني المستقل، موضحا أن جماعة الإخوان تسعي إلى التحكم فى عديد من مناصب ومواقع الدولة. وأكد الدكتور هيثم الخطيب، أحد المتحدثين باسم الاتحاد، أنه من المهين للثورة بقاء الثوار فى السجون حتى الآن، رغم المطالب العديدة بالإفراج عنهم فى الوقت الذى يتم الإفراج عن العناصر المتشددة، مشددا على أن الثورة مستمرة حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، وتطهير مؤسسات الدولة.