نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأحد بقاعة الحريات مؤتمر تحت شعار "الجمعية التأسيسية لدستور بعد الثورة بين الشرعية والبطلان" الذي عقدته بحضور العديد من الحركات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنهم، حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، وحزب المصريين الأحرار، وحركة شباب المحروسة ، و الحزب الناصري وحركة نبني ونراقب وتحالف ثوار مصر بجانب الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وجبهة أزهريون مع الدولة المدنية والجبهة الحرة للتغير السلمي بالتعاون مع اتحاد شباب ماسبيرو و المجلس الاستشاري القبطي بالإضافة إلي حزب الحدة المصرية تحت التأسيس كما شارك في المؤتمر كلا من سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون و كمال زاخر المفكر القبطي ومني جاد الله منسق عام بحزب المصريين الأحرار و نائب مجلس الشعب الأسبق حمدي الفخراني . وأكد المؤتمر أنه في حالة الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية أو تنفيذ وعد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها، يجب تشكيل الجمعية الجديدة تضم كل من نقباء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية ، بالإضافة إلي تشكيل جبهة شعبية موحده من كافة الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية وذلك لتقوم بمتابعة إعمال الجمعية التأسيسية ومراجعة مواد الدستور المقترح بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير وتطلعات وأمال شعب مصر في دستوره الجديد. ومن جانبه قال سعد الدين إبراهيم المفكر السياسي ومدير مركز ابن خلدون في تصريح خاص ل"لوادي" خلال المؤتمر الصحفي إن الجمعية التأسيسية للدستور شبه باطلة موضحا ذلك بان التأسيسية نصف شرعية حيث اكتسبت شرعيتها بالإعلان الدستوري ولكن الشكل الذي تم علي أساسه اختيار أعضائها قد أصابها بالعوار وافقدها شرعيتها القانونية والشعبية بعد أن غلب عليها أحزاب التيار الإسلامي خاصة جماعة الإخوان المسلمين الذين يقومون بإتباع سياسة "التكويش" متسائلا " كيف نقبل بدستور صدر من جمعية تأسيسية أغلبيتها من الإخوان المسلمين ومرفوضة من معظم قطاعات الشعب". حسب قوله.
