قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه على الرغم من بدء الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني مما يبشر ببدء تعافي الاقتصاد وعودة الاستثمارات، إلا أن هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل كريمة لأبنائها، وسيدفع الشعب المصري بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط، ولسنوات عديدة قادمة. وأضاف "الوكيل" أنه بدلا من احترام التزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، تنادي أصوات بأن نستمر في مسلسل الإنغلاق الطارد للإستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدبي أن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية. ولفت رئيس الاتحاد العاد للغرف التجارية إلى أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات مما سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين، مقترحا بدلا من قيام الحكومة بدورها في دعم الصناعة، والذي كان يدار بنجاح، من خلال توفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذي تم وئده، أو برامج التدريب التي تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته، تنادي تلك الأصوات بنقل دور دعم الصناعة إلى المستهلك المصري الذي يعاني أصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله. وتابع "الوكيل" أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري، الذي من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، وأنه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة "لتقيدها لحقوقه"، و"اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله"، كما تناست تلك الأصوات أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث أن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لا يطبق عليها أي زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا أصلا، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية. وذكر الوكيل أن غالبية السلع الاستهلاكية الغير معمرة، هي مستلزمات لا غنى عنها، مثل الأدوية (657 مليون دولار) والأمصال واللقاحات (908 مليون) والمواد الغذائية مثل اللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561) والألبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليون) والأسماك (329 مليون) والشاي (175 مليون) والفول (151 مليون) وغيرها. هذا إلى جانب 1743 مليون قمح و 993 مليون ذرة. ويأتي هذا المقترح في سلسلة النداء بقرارات انغلاقية التي تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصري مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17 نوفمبر 2011 والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات انتاجها، وهي قيود غير جمركية تؤدي لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الانتاج وبالتالي الانتاج المحلي، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصري. وقال أنه لم تراعى تلك الأصوات الآثار الاقتصادية التي ستترتب عليها، وأثرها البالغ على الاستثمارات القائمة في المراكز التجارية، التي تتجاوز المليارات، ولا أثر ذلك على طرد الاستثمارات الجديدة، ولا العمالة القائمة والتي تتجاوز مئات الآلاف إلى جانب فرص العمل الجديدة التي لن ترد، إلى جانب أثر ذلك على سياحة المشتروات العربية التي بدأت في التوجه لدول أخرى مجاورة، مقترحا استمرار في النداء بسياسة التخبط، فبدلا من إلغاء تلك القرارات بعد ثبوت ضررها البالغ، يتم تأجيل التنفيذ عدة مرات. وطالب رئيس الاتحاد باستبدال دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ المواتي للتجارة العشوائية، مؤكدا أنه لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصري فقط، ولكن للأسف ستدفعها الأجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وإنغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة.
