أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة على أن المجلس يبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيق وضع منصف للمرأة في الدستور مؤكداً على أن الدستور يعد وثيقة الوطن ومن ثمّ لابد أن يكون عقداً إجتماعياً حقيقياً لشعب بأكمله، يرعى نصيباً عادلاً لكل المواطنين على السواء في الحرية والمساواة، مشيرة إلى أن المجلس قد أعد بياناً تم توجيهه لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن المواد التي يرون ضرورة تضمينها في الدستور الجديد، وسبل التغلب على التمثيل الهزيل للمرأة في المناصب القيادية، منوهة أن المجلس طالب بالإبقاء على المواد 2 ،8 ،9 ،10 ،11 ،40 من دستور1971 والخاصة بالمرأة ،والأسرة، والحريات العامة . وأشارت "التلاوي"، خلال مشاركتها فى لقاء الجمعية المصرية البريطانية للاعمال إلي وضع المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وشددت على ضرورة أن يراعي الدستور الجديد كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها، وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ،منوهة أن المجلس اقترح أنه فى حالة اتباع أسلوب القوائم الحزبية فى الإنتخابات ،فلابد من إلزام الأحزاب بتخصيص نسة لاتقل عن 30% للمرأة فى قوائمها الإنتخابية ،مؤكدة على أن المجلس لن يتنازل عن الحقوق التشريعية للمرأة والتى حظيت بتصديق من قِبل شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ،معلنة أنه سوف يتم الإعلان قريبا عن "وثيقة الأزهر لحقوق المرأة "والتى يقوم الأزهر الشريف بإعدادها . واضافت "التلاوي" لابد من النهوض بالمرأة الفقيرة والأمية، من خلال مساعدة هؤلاء السيدات على الإندماج بخطة المشروعات الصغيرة، ودعم النشاط التدريبي الإنتاجى مثل جمعيات الأسر المنتجة، والعمل على تشجيع المبادرات الجديدة ،بالإضافة إلى إشراك المرأة بفاعلية في سوق العمل.