أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يبذل جهودا حثيثة من أجل تحقيق وضع منصف للمرأة في الدستور، مشيرة إلى أن المجلس كان أعد بيانا، تم توجيهه لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن المواد التي يرون ضرورة تضمينها في الدستور الجديد، وسبل التغلب على التمثيل الهزيل للمرأة في المناصب القيادية. جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، حيث عرضت وضع المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وشددت على ضرورة أن يراعي الدستور الجديد، كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها، وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوهت إلى أن المجلس اقترح أنه في حالة اتباع أسلوب القوائم الحزبية في الانتخابات، فلا بد من إلزام الأحزاب بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% للمرأة في قوائمها الانتخابية.