شهدت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة مرفت تلاوي، لقاء الجمعية المصرية للأعمال؛ حيث عرضت وضع المرأة المصرية بعد ثورة يناير. وقالت تلاوي خلال اللقاء: ''إن خطة عمل المجلس ورؤيته ورسالته تكمن في عمل شراكة وتأثير فعال في صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها وتحديد الأدوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كافة الأصعدة''. وأضافت: ''أنه من أجل وضع منصف للمرأة في الدستور يبذل المجلس جهودًا حثيثة في هذا المجال حيث أعد المجلس بيانًا تم توجيهه لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالب فيه معالجة ما اسماه بالتمثيل الهزيل للمرأة في المجالس والمناصب القيادية، ومراعاة ذلك في الدستور الجديد بحيث تتواجد المرأة بالمجالس النيابية والمحلية ومجالس النقابات''. وأشارت إلى أن المجلس شدد في بيانه على الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة كما وردت في دستور 1971، ومنها المواد 2، و8، و9، و10، و11، و40، مؤكدةً أن الإبقاء على المادة الثانية من دستور 1971 خيار لا رجعة فيه، مطالبةً بعدم تكرار نص المادة أو وضع تفسير له في مواد أخرى. وأوضحت تلاوي أن كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والقافية والاقتصادية واجب لابد من مراعاته في الدستور. وتابعت: ''أن المجلس اقترح في حالة الأخذ بنظام القوائم الحزبية في الانتخابات العامة بإلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة 30% على الأقل للمرأة في قوائمها الانتخابية، مشيرةً إلى أن المجلس لن يتنازل عن الحقوق التشريعية للمرأة، والتي شرعها لها الإسلام وصدق عليها مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر وسيصدر قريبًا وثيقة الأزهر لحقوق المرأة والذي يقوم على إعداده الأزهر الشريف''. وأشارت إلى وضع المرأة الفقيرة والأمية، وإنها الأولى بالرعاية والاهتمام حيث مساعدة المرأة في الاندماج بخطة المشروعات الصغيرة ودعم النشاط التدريبي الإنتاجي، مثل: مركز الأسرة المنتجة، والعمل على تشجيع المبادرات الجديدة، بالإضافة إلى إقحام المرأة في سوق العمل.
