قال جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة نظام الحكم أن فكرة سيطرة التيار الإسلامي علي اللجنة "التأسيسية" غير صحيح، كما ان الإشاعات بخصوص بعض المواد غير صحيح وإنما تكهنات من وسائل الإعلام أو محاولة من بعض أعضاء اللجنة جذب الرأي العام والإعلام. وأضاف "جبريل"خلال صالون ابن رشد بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء اليوم، أن الإخوة غير المسلمين أحرار في شعائرهم ولن تمث وسوف يكفل لهم باب الحريات وحقوق الانسان حرية العقيدة، مؤكدا أن اللغط الذي حدث حول المحكمة الدستورية العليا وخاصة بعد احكامها الأخيرة وعلي الرغم من أنها قديما كان لها إحترامها ومحل تقدير كل الأفراد ولكن كل هذا أختلف في الفترة الماضية حيث أن أغلب قراراتها الأخيرة مسيسة وأول مرة نرى حكم للدستورية بعد 46 يوم. وأشار مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية أن إضراب المعلمين والحشد أمام السفارة الامريكية دليل علي غياب السياسية في مصر وكما يدل علي أن الشعب لا زال يبحث عن حقه حتي بعد الثورة، مؤكدا أن عدم الاهتمام بذلك سيؤدي إلي كارثة ولكن أيضا تلبية مطالب المحاصريين للسفارة الامريكية مستحيلة نظرا لوجود علاقات دبلوماسية بين البلدين سواء كان من خلال سحب السفيرة الامريكية حيث أن السفارة علي أرض ملك للدولة الامريكية، وكما أن "الحرية والعدالة" تدلل أمريكا ولن يسمحوا بحدوث شئ ضد أمريكا أو سفارتها . وأوضح "السيد" أن القوي الليبرالية تمثل 30% من اللجنة التأسيسية ويستطيعوا أن يفرضون أرائهم بها، حيث أنهم أقاموا الدولة الحديثة ولم يكن للإخوان دور في ذلك، وكذلك الدساتير لا تقدم بالاقليات أو الأكثرية وإنما بما لديه خبرة في الشأن العام، مشيرا أن دور الدين في الحياة السياسية هو ما يثير المشاكل واذا أراد البعض إقصاء 30% من الشعب فسوف يقصي مصر كلها. وأعرب "السيد" عن أنه لا يجب أن يكون للمؤسسة الدينية رأي في القوانين ولابد ألا تعلو أي مؤسسات الدولة الثلاث ،موضحا أنه لابد أن يحمي الدستور الجديد حرية العقيدة والشعائر سواء البهائيين أو الشيعة وغيرهم ولا يتم المساس بحرية العقيدة وأيضا لابد من العمل علي كفالة الحرية للصحافة والاعلام والمرأة . وأكد جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن لجنة 23 و54 رغم أنهم كانت لجان معينة الا أنهم كانا مستقلتان، وذلك لقيامهم بعد ثورات مهمة ،فمثلا في لجنة 54 شاركت جماعة الاخوان المسلمين بثلاث أعضاء، وشارك حزب الوفد بأربع أعضاء في لجنة 23 حيث أنه لا يجوز أن يتم تشكيل الجمعية علي أساس حزبي . وأعرب "نصار" أن تشكيل الجمعية الاولى والثانية لم يختلفوا كثيرا وإذا أبطلت الجمعية سوف يتم تشكيلها من الرئيس بنفس الأعضاء ولن يكون هناك جديد ،مشيرا أن هناك اتجاه واقعي في ممارسة السلطة يؤدي إلي تزايد سلطات الرئيس وذلك تم من خلال قيام الحكومة الجديدة بوضع قانون الطوارئ وغيره من القوانين التي تزيد من سلطات الرئيس ، رافضا أن يكون الدستور الجديد مرجعيته هيئة كبار العلماء، مشيرا أنه من حسنات المجلس العسكري إصدار قانون يتم من خلاله إنتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلال أقدم قضاة بالجمعية العمومية، ولا يجوز أن يتم دستور جديد بلا محكمة دستورية، كما رفض تصريحات وزير الاوقاف بأن المساجد سوف تساعد في الاختيار بالانتخابات، معرباً عن أن الجمعية التأسيسية تحولت إلي مطالب فئوية حيث أن أكبر تيار فيها كان يجب أن يشارك بثلاثة أعضاء فقط .
