أكد خبراء قانونيون ودستوريون أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يعيد التوازن لعملية وضع الدستور، بما يضمن تمثيل جميع طوائف الشعب، مشيرين إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا الحكم، منها إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن بطلان التأسيسية كان متوقعا، مؤكدا أن ''الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، بمعنى أن حكم محكمة القضاء الإداري أنهى أمر اللجنة التأسيسية للدستور، فلا يجوز عقد اجتماعات الجمعية التأسيسية، لأنه قضى ببطلانها''. وأوضح فرحات أن هناك ''3 سيناريوهات متوقعة: الأول العناد والمكابرة، وذلك بأن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأن يتم اختيار أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان، على أن يكونوا تابعين لحزبي الحرية والعدالة والنور، بما يعود بنا لانفراد نفس التيار السياسي الواحد بوضع الدستور، وهو ما يعود بنا إلى نقطة الصفر''. أما السيناريو الثاني - وفقاً لفرحات - فهو الذي ''يراعى مصالح الوطن، حيث ينظر مجلس الشعب قانونا يحدد فيه معايير تشكيل لجنة الدستور، لتضم جميع فئات المجتمع المصري، من خلال الاستعانة بالخبرات القانونية، والقوى السياسية على قدم المساواة، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات، بما يضمن وضع دستور يمثل جميع الأطراف''. أما السيناريو الثالث فهو أن ''يغتنم المجلس العسكري الفرصة، وينفذ وعده للشعب المصري من خلال إصدار إعلان دستوري بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية، بحيث يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع داخل اللجنة''، مشيرا إلى أن ''السيناريو الأول أقرب إلى مزاج الإخوان.. وأرجو أن أكون مخطئاَ''. من ناحيته، قال حسام عيسى، أستاذ القانون الدستوري، إن ''قرار القضاء الإداري بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يجعلنا نزداد إيمانا بأن القضاء المصري هو حصن الحريات وحصن مصر الأول، وقد وقف بجانب مصر في الوقت الذي تواجه فيه الخطر، وهو الأمر الذي يجعلنا ننحني أمام نزاهة القضاء''. وأضاف: ''تأتى أهمية هذا الحكم من أنه يعيد الاعتبار إلى مصر، ويوقف العبث بمستقبلها، ويعيد التوازن لعملية وضع الدستور، ويعلن أنه لا يجوز لأي أغلبية أن تتصور أنها تملكت مصيرها ومصير شعبها، وأن دورها ينحصر في 5 سنوات فقط، هي فترة انتخابها''. ولفت عيسى إلى أن ''هذا القرار يلزم القائمين على تشكيل اللجنة بأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعيدوا بناء اللجنة وفقا للقواعد الأساسية، من خلال ضم كل فئات المجتمع المصري بتياراته السياسية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة''. ونفى إمكانية عدم تنفيذ الحكم، قائلا: ''على الجهات المسؤولة احترام قرار القضاء المصري، لأنه بدون احترامه تنهار الدولة، فهو درع الحريات المصرية''. إلى ذلك أوضح الدكتور جمال جبريل، أستاذ ورئيس قسم القانون العام في جامعة حلوان، أن ''حكم القضاء الإداري مشمول بالنفاذ، والاستشكال لا يقتضى وقف تنفيذه، وهو ما يعنى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كأن لم تكن ولا يحق لها منذ صدور الحكم الاجتماع لاستكمال عملها''. ولفت جبريل إلى أن قرار المحكمة جاء في الشق المستعجل من الدعوى ببطلان قرار المحكمة بتشكيل اللجنة التأسيسية، فيما أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير حول الشق الموضوعي. وقال الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية: كنت أتمنى من المجلس العسكري بصفته ممثل السلطة العليا من الشعب، بالتعاون مع مجلس الشعب، أن يشكل لجنة من الفقهاء الدستوريين والخبراء السياسيين لعمل دستور مصري من خلال مجموعة الدساتير الدولية الموجودة بالفعل، والاستفادة من دساتير 23، و54، و71، لأنه لا يجب لمجلس الشعب المشاركة في وضع الدستور، لأن الدستور هو ''أبو القوانين''، خاصة أن قضية اختيار المجلس من يقومون بكتابة مشروع الدستور أمر عليه الكثير من الملاحظات قانونا.
