اعلن حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين عن تأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال التعدين بمصر وإفريقيا برأس مال 100 مليون جنيه ، وذلك بالمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وعدد من المستثمرين العاملين بالقطاع التعديني اعضاء الجمعية ، مشيرا الي ان الجمعية ستعد مذكرة للدكتور اسامه كمال وزير البترول لطلب مشاركة هيئة الثروة المعدنية في تأسيس الشركة الجديدة. وكشف زاهر خلال اجتماع مجلس ادارة جمعية نهضة وتعدين امس الاول عن التخطيط لانشاء عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة مع طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية فى حدود 50% من اجمالي عدد الاسهم مع وضع حد اقصي لاكتتاب الافراد لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين لتملك الأسهم مشيرا الي انه سيتم الانتهاء من اجراءات التأسيس خلال 30 يوما. وحول مجالات عمل الشركات التابعة اوضح زاهر انه سيتم بداية انشاء 3 شركات تابعة للشركة القابضة لتنفيذ عددا من المشروعات التعدينية ،الاولي ستتولى تنفيذ مشروع انتاج خامة اوكسيد التنتاليوم والذي تعتمد عليه اكثر من 20 صناعة وهذه الخامة يتم استيراد احتياجات مصر منها بالكامل، مشيرا الي ان معهد بحوث الفلزات بالتبين يقوم حاليا باعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع. وقال ان الشركة الثانية ستتولي تنفيذ مشروع تدوير مخلفات الرخام خاصة في منطقتي جبل الجلالة والشيخ فضل بسيناء والبحر الاحمر ، وفي هذا الاطار اشار احمد حجاج عضو مجلس ادارة الجمعية الي ان المنطقتين يوجد بهما اكثر من 40 مليون طن من مخلفات الرخام والتي يمكن الاستفادة منها في عدة صناعات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل صناعات الطوب والبلاط والدهانات وهو ما سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة( مشروع للصناعات التعدينية الصغيرة) وبالنسبة للشركة الثالثة اشار زاهر الي انها ستعمل في مجال التعدين بافريقيا علي ان تبدا بالسوقين السوداني والاثيوبي، نظرا لما يتمتعا به من امكانيات تعدينية واعدة خاصة خامات الذهب والفضة والقصدير والزنك والخامات الاخري النادرة. وكشف زاهر عن موافقة شركتين استثماريتين من العاملين في مجال طرح وترويج الاوراق المالية وتنظيم الاكتتابات العامة علي المشاركة في طرح اسهم الشركات الثلاثة بالبورصة، مع الدخول كشركاء في راسمالها. من ناحيته كشف محمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية عن اعداد مذكرة للعرض علي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للموافقة علي اشتراك الجهاز ضمن مؤسسي الشركة القابضة نظرا لأهميتها البالغة في تنمية القطاع التعديني خاصة وإنها تعد اول شركة قابضة تؤسس في القطاع، بجانب خططها للاستثمار في مجالات جديدة لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية وبالتالي مضاعفة عائدها علي الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وعلى صعيد متصل وافق اجتماع الجمعية علي اعداد مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية والذي قطع عدة مراحل تشريعية بمجلس الشعب قبل حله، تتناول اهمية سرعة اصدار هذا القانون والذي يحقق للخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه ،منها مليار جنيه فور اصداره من حصيلة رسوم التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات فقط، بجانب ان اصدار القانون سيعمل علي تعزيز وضع قطاع التعدين المصري والذي يحتاج لجذب 20 مليار دولار استثمارات جديدة علي الاقل خلال الفترة المقبلة وذلك لوضع القطاع التعديني علي الخريطة العالمية والحصول علي تصنيف دولي. كما تمت الموافقة علي تبني الجمعية لمشروع انشاء بورصة اسعار للخامات التعدينية والمخلفات الصلبة المعدنية علي غرار البورصات العالمية للاسترشاد باسعارها في السوق المحلية ، واشار زاهر الي ان الجمعية ستعد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتوضيح اهمية تلك البورصة السلعية ودورها في ضبط اسعار الخامات التعدينية وزيادة شفافية عمليات تداول هذه الخامات مع تشجيع المستثمرين الاجانب علي دخول السوق. وكشف ياسر راشد رئيس شعبة المناجم والخامات بغرفة مواد البناء وعضو مجلس ادارة الجمعية عن دراسة انشاء صندوقين لتوفير التمويل اللازم للابحاث وانشاء المشروعات التعدينية سواء في مجال البحث والاستكشاف واستخراج الخامات التعدينية او في مجال استغلالها صناعيا ، مشيرا الى ان الجمعية تدرس ما تقدمه الجهات المانحة والبنوك الاستثمارية العالمية لتمويل هذه المجالات لاختيار افضل الشروط واسعار الفائدة الميسرة. واكد احمد هجرس امين صندوق الجمعية ان مصر تمتلك امكانيات كبيرة في قطاع الفوسفات والذي يحقق للخزانة العامة نحو 300 مليون دولار بخلاف مليار جنيه عوائد للشركات المملوكة للدولة سنويا، مشيرا الي ان هذا العائد يمكن ان يتضاعف مع التحول لانتاج وتصدير حامض الفوسفوريك بدلا من تصدير خام الفوسفات دون اجراء اية عمليات تصنيعية عليه. وقال ان الجمعية ستقوم بالمساهمة فى جلب التمويل اللازم للمساعدة فى تحديث الدراسات البحثية لتقييم احتياطيات مصر من الفوسفات واماكن توزيعها جغرافيا وتحديد مدي جودتها وانسب الطرق لتحقيق افضل عائد اقتصادي منها. واكد الدكتور عاطف الدردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء ان هيئة الثروة المعدنية لديها العديد من الدراسات العلمية والاقتصادية حول معظم الخامات التعدينية الموجودة علي سطح التربة المصرية، مشيرا الي ان ما ينقصنا هو اكتشاف الخامات الموجودة في اعماق التربة وهو ما يتطلب انفاق مبالغ كبيرة في البحث والاستكشاف واعداد الخرائط الجيولوجية. وقال ان وزارة التعاون الدولي تدرس طلب الجمعية تخصيص 100 مليون دولار من المنح الدولية لمصر لهيئة الثروة المعدنية للقيام بتلك الابحاث ،مشيرا الي ان الهيئة تعد حاليا قائمة بالدراسات اللازمة واوجه صرف هذه الاعتمادات المالية بما يعظم من العائد الاقتصادي لمصر. من جانبه اكد ممدوح سعد الدين امين عام جمعية نهضة وتعدين ان القطاع التعديني يمكنه تحقيق قفزة نوعية في دخول الطبقات الفقيرة في مصر من خلال التوسع في انشاء المناجم والمحاجر الصغيرة والصناعات التعدينية القائمة عليها، مشيرا الي ان العديد من الدول الافريقية تستخدم هذا الاسلوب لمكافحة الفقر وضمان حصول الاسر علي دخل حقيقي ومستمر. واشار الي ان الجمعية تتبني مبادرة المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية والخاصة بمنح تراخيص مناجم للشباب فيما يعرف بمبادرة الالف منجم، لافتا الي ان الجمعية ستعلن عن خطوات تنفيذية للمبادرة قريبا. من ناحية اخري كشف زاهر عن الترتيب لعقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والدفاع والصناعة والداخلية لشرح اهمية تامين ثروات مصر التعدينية في مختلف انحاء الجمهورية وحدودها البحرية خاصة بمنطقة البحر الاحمر، وذلك علي ضوء بدء شركة سعودية سودانية مشتركة في عمليات التنقيب والبحث عن المعادن بباطن البحر الاحمر.
