كشف حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين عن التخطيط لإنشاء عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة مع طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية فى حدود 50% من إجمالي عدد الأسهم مع وضع حد أقصى لاكتتاب الافراد لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين لتملك الأسهم، مشيرا الي انه سيتم الانتهاء من اجراءات التأسيس خلال 30 يوما. وأشار خلال اجتماع مجلس ادارة جمعية نهضة وتعدين لاستعراض جهود الجمعية لتنمية وتحديث القطاع التعديني بجانب خطوات اصدار القانون الجديد للثروة التعدينية بحضور عدد كبير من المستثمرين بالقطاع التعديني اعضاء الجمعية الى انه سيتم تأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال التعدين بمصر وإفريقيا برأس مال 100 مليون جنيه،بالمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وعدد من المستثمرين العاملين بالقطاع التعديني اعضاء الجمعية .
وأضاف ان الجمعية ستعد مذكرة للدكتور أسامه كمال وزير البترول لطلب مشاركة هيئة الثروة المعدنية في تأسيس الشركة الجديدة.
من ناحيته كشف المهندس محمود الجرف رئيس الجهازالتنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية عن إعداد مذكرة للعرض على المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للموافقة على إشتراك الجهاز ضمن مؤسسي الشركة القابضة نظرا لأهميتها البالغة في تنمية القطاع التعديني خاصة وإنها تعدأول شركة قابضة تؤسس في القطاع، بجانب خططها للاستثمار في مجالات جديدة لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية وبالتالي مضاعفة عائدها علي الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وحول مجالات عمل الشركات التابعة أوضح حمدي زاهر أنه سيتم بداية إنشاء 3 شركات تابعة للشركة القابضة لتنفيذ عددا من المشروعات التعدينية،الاولى ستتولى تنفيذ مشروع إنتاج خامة اوكسيد التنتاليوم والذي تعتمد عليه أكثر من 20 صناعة وهذه الخامة يتم إستيراد احتياجات مصر منها بالكامل، مشيرا إلى أن معهد بحوث الفلزات بالتبين يقوم حاليا باعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن الشركة الثانية ستتولى تنفيذ مشروع تدوير مخلفات الرخام خاصة في منطقتيجبل الجلالة والشيخ فضل بسيناء والبحر الأحمر.
وفى سياق متصل أشار أحمد حجاج عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن المنطقتين يوجد بهما أكثر من 40 مليون طن من مخلفات الرخام والتي يمكن الاستفادة منها في عدة صناعات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل صناعات الطوب والبلاط والدهانات وهو ما سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة( مشروع للصناعات التعدينية الصغيرة) وبالنسبة للشركة الثالثة اشار صفوت عبد الباري نائب رئيس الجمعية الي انها ستعمل في مجال التعدين بإفريقيا على أن تبدأ بالسوقين السوداني والاثيوبي، نظرا لما يتمتعا به من امكانيات تعدينية واعدة خاصة خامات الذهب والفضة والقصدير والزنك والخامات الاخري النادرة.وكشف زاهر عن موافقة شركتين استثماريتين من العاملين في مجال طرح وترويج الأوراق المالية وتنظيم الاكتتابات العامة على المشاركة في طرح أسهم الشركات الثلاثة بالبورصة، مع الدخول كشركاء في راسمالها.
من ناحية اخرى وافق اجتماع الجمعية على إعداد مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية والذي قطع عدة مراحل تشريعية بمجلس الشعب قبل حله، تتناول أهمية سرعة إصدار هذا القانون والذي يحقق للخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه، منها مليار جنيه فور اصداره من حصيلة رسوم التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات فقط، بجانب أن إصدار القانون سيعمل على تعزيز وضع قطاع التعدين المصري والذي يحتاج لجذب 20 مليار دولار استثمارات جديدة على الأقل خلال الفترة المقبلة لوضع القطاع التعديني على الخريطة العالمية والحصول على تصنيف دولي.
وأضاف انه تمت الموافقة على تبني الجمعية لمشروع إنشاء بورصة أسعار للخامات التعدينية والمخلفات الصلبة المعدنية علي غرار البورصات العالمية للاسترشاد باسعارها في السوق المحلية .
وأشار زاهر إلى أن الجمعية ستعد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتوضيح أهمية تلك البورصة السلعية ودورها في ضبط أسعار الخامات التعدينية وزيادة شفافية عمليات تداول هذه الخامات مع تشجيع المستثمرين الاجانب علي دخول السوق.
من ناحية آخرى كشف ياسر راشد رئيس شعبة المناجم والخامات بغرفة مواد البناء وعضو مجلس ادارة الجمعية عن دراسة إنشاء صندوقين لتوفير التمويل اللازم للابحاث وإنشاءالمشروعات التعدينية سواء فى مجال البحث والاستكشاف واستخراج الخامات التعدينية او في مجال استغلالها صناعيا، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس ما تقدمه الجهات المانحة والبنوك الاستثمارية العالمية لتمويل هذه المجالات لاختيار افضل الشروط واسعار الفائدة الميسرة.
من ناحيته أكد أحمد هجرس أمين صندوق الجمعية أن مصر تمتلك امكانيات كبيرة في قطاع الفوسفات والذي يحقق للخزانة العامة نحو 300 مليون دولار بخلاف مليار جنيه عوائد للشركات المملوكة للدولة سنويا، مشيرا الي ان هذا العائد يمكن ان يتضاعف مع التحول لانتاج وتصدير حامض الفوسفوريك بدلا من تصدير خام الفوسفات دون اجراء اية عمليات تصنيعية عليه.
وقال إن الجمعية ستقوم بالمساهمة فى جلب التمويل اللازم للمساعدة فى تحديث الدراسات البحثية لتقييم احتياطيات مصر من الفوسفات وأماكن توزيعها جغرافيا وتحديد مدى جودتها وانسب الطرق لتحقيق افضل عائد اقتصادي منها.
وفى نفس السياق أكد الدكتور عاطف الدردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء ان هيئة الثروة المعدنية لديها العديد من الدراسات العلمية والاقتصادية حول معظم الخامات التعدينية الموجودة علي سطح التربة المصرية، مشيرا الي ان ما ينقصنا هو اكتشاف الخامات الموجودة في اعماق التربة وهو ما يتطلب انفاق مبالغ كبيرة في البحث والاستكشاف واعداد الخرائط الجيولوجية.
وقال إن وزارة التعاون الدولي تدرس طلب الجمعية تخصيص 100 مليون دولار من المنح الدولية لمصر لهيئة الثروة المعدنية للقيام بتلك الابحاث ،مشيرا الي ان الهيئة تعد حاليا قائمة بالدراسات اللازمة واوجه صرف هذه الاعتمادات المالية بما يعظم من العائد الاقتصادي لمصر.
من جانبه اكد ممدوح سعد الدين امين عام جمعية نهضة وتعدين أن القطاع التعديني يمكنه تحقيق قفزة نوعية في دخول الطبقات الفقيرة في مصر من خلال التوسع في انشاء المناجم والمحاجر الصغيرة والصناعات التعدينية القائمة عليها، مشيرا الي ان العديد من الدول الافريقية تستخدم هذا الاسلوب لمكافحة الفقر وضمان حصول الاسر علي دخل حقيقي ومستمر.
واشار الي ان الجمعية تتبني مبادرة المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية والخاصة بمنح تراخيص مناجم للشباب فيما يعرف بمبادرة الالف منجم، لافتا الي ان الجمعية ستعلن عن خطوات تنفيذية للمبادرة قريبا.
