قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية انهم سيقومون بدعوة أفراد الشعب لرفض الموافقة على الدستور إذا لم يتضمن بوضوح ما يعبر عن إرادة الأمة في العودة إلى الشريعة الإسلامية. وأوضح بقوله "إن الشريعة الاسلامية هي القضية التي اختار الناخبون المرشحين الإسلاميين خصوصا السلفيين من أجلها وجعلوها أمانة في أعناقهم". مشيرا الى ان المرشحيين السلفيين لم يدخلوا غمار العملية السياسية الا من أجل هذه الامانة التى لا يمكن ان يخونوها. واكد برهامي في بيان له على الموقع الرسمي للدعوة السلفية "أن الاغلبية الصامتة من الشعب مازالت لديها ثقة في الدعاة السلفيين أكثر من كل التيارات الأخرى". وطالب من جانبه بضرورة وضع صياغة واضحة لا تحتمل اللبس ولا الالتفاف أو التهرب من قضية المرجعية العليا للشريعة الاسلامية، وان تنص المادة الثانية من الدستور على أن "الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حذف كلمتي المبادئ والاحكام العامة. وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية على انه لا يوجد إلزاما للناس بمنهج معين، بل ان يكون لديهم وعي بالشريعة وهو ما أنزله الله، بعيدا عن آراء الرجال أو مذاهب العلماء الاجتهادية. مشيراً الى ان ما كان نصا من كتاب أو سنة وما كان مجمعا عليه عند أهل العلم المعتبرين فلا يجوز مخالفته، منوها الى ان الذي يحدد ذلك قانونيا ودستوريا هو المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية. وأضاف بقوله "ليس معنى ذلك القيام بتطبيق الحدود دون ضوابط"، مؤكدا بأن الشريعة هي التي تتضمن هذه الشروط والضوابط.
