لجأت «الدعوة السلفية» إلى أتباعها من جمهور التيار السلفى للضغط على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، للموافقة على المقترحات التى تقدمت بها، أو من خلال حزب النور، لتضمين اصطلاحات جديدة فى الدستور أشهرها «السيادة لله وحده» و«نظام مصر شورى» مع إلغاء اصطلاحات مثل الديمقراطية والمواطنة. وفيما يبدو أنه إبراء للذمة أمام أتباعه من السلفيين، قال ياسر برهامى النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية إن «البعض قد ينظر إلى ما تنتهى إليه الجمعية التأسيسية بالمقارنة بالمطلق المثالى المرجو، دون النظر إلى الممكن حاليا فى ظل ظروف فى غاية الصعوبة مع كثرة الاختلافات والتناقضات وتباين الآراء، والحالة الثورية، وكثرة الضغوط». وقدم برهامى المقترحات التى يرى أنه من الممكن أن يتقدم بها أتباعهم فى لجان الاستماع لتعديل 4 مواد فى الدستور كمواد مبدئية، هى المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة من دستور 1971. ويقترح برهامى النص فى المادة الأولى من الدستور على أن «جمهورية مصر العربية دولة نظامها يقوم على الشورى، واندماج مواطنيها واتصالهم فى بنيان واحد هو الوطن الواحد، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة»، ما يعنى إلغاء كلمة الديمقراطية وإحلال كلمة «الشورى» مكانها، وإلغاء كلمة «المواطنة» وذكر لفظ «الوطن الواحد» للتأكيد على وحدة الدولة وعدم قبولها للتجزؤ فى ضوء دعوات ومخططات خطيرة أصبحت معلومة للجميع تسعى إلى تقسيم مصر إلى عدة دويلات، وفق برهامى. وأوضح برهامى أن «استبدال لفظ الشورى بالديمقراطية إيثارا للفظ العربى المأخوذ من القرآن الكريم الذى هو فى عقيدة الأمة فوق كل الدساتير، كما أن لفظ المواطنة لم يسبق استعماله فى الدساتير المصرية المتتابعة إلا فى التعديل الدستورى لسنة 2007 بدلا من لفظ اشتراكى الموجود فى دستور 71، وهو قد وُضع ليوضح غاية المجتمع المصرى وهدفه المنشود فى التدين مسلميه ومسيحييه». أما بخصوص المادة الثانية من الدستور فاقترحت الدعوة السلفية على أن تنص على «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» مما يعنى إلغاء كلمة مبادئ. وقال برهامى: «من الواجب على الجمعية التأسيسية أن تكون صادقة فى التعبير عن إرادة الأمة فى العودة إلى الشريعة الإسلامية وتنظيم الحياة كلها، ونحن لا نطلب الالتزام بمذهبنا أو برأينا، بل نقول بمرجعية الأزهر كمؤسسة واجتهاد جماعى متمثل فى «هيئة كبار العلماء» أو «مجمع البحوث الإسلامية». واقترحت «الدعوة السلفية أن تنص المادة الثالثة على أن «السيادة لله وحده، وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو الذى يمارس هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور»، مما يعنى إلغاء كلمة «السيادة للشعب». وحول المادة الخامسة اقترحت الدعوة السلفية الرجوع إلى نص دستور 71 قبل تعديلها فى 2007 لتكون «يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المقوِّمات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور»، ما يعنى حذف تعديل 2007؛ بعدم جواز مباشرة أى نظام سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساسى دينى، وأشار برهامى إلى أن ذلك يتعارض مع نص المادة الثانية من لزوم المرجعية للشريعة الإسلامية».
