أعرب محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية عن رفض المشاركة في "مليونية إسقاط الأخوان" مرجعا السبب إلى أن هذه الدعوة صادرة عن أشخاص عليهم علامات استفهام، وليسوا محل مصداقية ولا علاقة لهم بالنضال الديمقراطي ولا الثوري. وأضاف عبد الرحيم قائلا "رغم أننا لا ندعم هذه الدعوة ونشكك في أهدافها الحقيقية، لكن في الوقت نفسه ندعم حق كل المصريين بصرف النظر عن خلفياتهم في الاحتجاج السلمي الذي لا يجب إهداره تحت أي ذريعة". وتابع عبد الرحيم كنا نفضل أن يتم التشاور الواسع حول هذه المليونية بين كل القوى المدنية، وأن يتم ارجاؤها لما بعد انتهاء المائة يوم التي وعد "مرسي" بانجاز بعض المهام خلالها ، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيفشل فيه، حسب المؤشرات الحالية، ما يعطي مبررا أكبر للخروج وحشد الجماهير، فضلا عن ضرورة تصدى وجوه مقبولة وذات توجه ثوري مخلص وليس وجوها محسوبة على الثورة المضادة ونظام مبارك وجنرالاته. واعتبر "عبد الرحيم" أن ثمة احتياج لوقفة ضد الاخوان وممارساتهم التي تتشابه مع ممارسات الحزب الوطني ونظام مبارك وربما أسوأ سواء ما يتعلق بمحاولة "أخونة" مؤسسات الدولة والانتهاج المبكر لآليات الفساد والاستبداد ومحاولة تكميم الافواه، ومحاصرة المعارضين وإرهاب كل من يتصدى لرفض إعادة انتاج نظام مبارك بوجوه اخوانية أو ما يتعلق بالعلاقة المريبة مع واشنطن واستمرار نهج التبعية والرأسمالية الجشعة وسياسات الافقار والفساد، والارتباط بذات العلاقة الحميمية مع الكيان الصهيوني، وتجاهل مصالح الشعب وحقوقه الأساسية والتهرب من التعهدات السابقة. وجدد "عبد الرحيم" التأكيد أن موقف القوى المدنية والثورية الحقيقية من الإخوان ليس لصالح نظام مبارك ولا جنرالاته وانما ضد الاثنين، لأنهما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الانحياز لطرف على حساب الآخر، خاصة أنهما شركاء مع واشنطن وأطراف إقليمية في إجهاض الثورة وفي ضياع فرصة التغيير الديمقراطي وتحقيق حلم المصريين في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
