وصف محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية اللقاء الجماهيري الذي نظمته الجبهة ليلة أمس بشبرا الخيمة ب "الإيجابي" رغم ما وصفه بمناوشات أنصار جماعة الإخوان التى كانت متوقعة وقنابل الدخان التي حاولوا بها إفساد اللقاء، من خلال محاولة افتعال مشاكل والهجوم الكلامي على المشاركين باتهام القوى المدنية بخيانة الثورة وتحميل مسئولية فشلهم للإخوان المسلمين الذين يعلمون وينحازون وحدهم للجماهير. ولفت عبد الرحيم أن اللقاء كان فرصة لفضح ممارسات جماعة الاخوان ودورها في إجهاض الثورة بالتحالف المشبوه مع جنرالات مبارك وبقايا النظام إلى جانب المحافظة على تركة الفساد والاستبداد والتبعية التى تركها الرئيس المخلوع، ومن بينها استمرار نفس السياسات المنحازة ضد اغلبية الشعب من الفقراء، والتهرب من تحمل المسئولية والقاء التبعة على المواطنيين تجاه المشاكل الحياتية، والتنسيق الأمني رفيع المستوى مع الكيان الصهيوني، وترك مصير مصر لتوجيهات وتوجيه واشنطن على النحو الذي يضر بالمصالح العليا للبلاد، فضلا عن السيطرة على وسائل الاعلام المملوكة للشعب والتربص بالصحافة ومحاولة تكميم الافواه خوفا من النقد، وضيقا بحرية الرأى والتعبير كما تفعل كل النظام الاستبدادية. واعتبر عبد الرحيم أن ما تميز به هذا اللقاء أنه كان تفاعلياً مع جمهور يمثل عينة من ملايين المصريين ساكني العشوائيات والمفتقدين للحقوق والواجبات المكفولة وفق حق المواطنة، مشيراً إلى أن المميز في هذا اللقاء هو الاستماع لصوت الجماهير والتعرف على رغبتهم في تضمين احتياجاتهم في الدستور من ضمانات للأمان الوظيفي وتحسين لمستوى الدخل وحماية كرامة العامل في الداخل والخارج وصيانة حقوقه، إلى جانب إشارة الشباب للتعليم ودور الدولة في رعايته كحق أصيل لكل مواطن وليس حقا للأغنياء فقط، ما يعكس ضرورة إعطاء اولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد، بالشكل الذي يحقق اهم مطالب الثورة "العدالة الاجتماعية". وفي نفس الوقت يعكس التخوف من دور الاخوان وتهديدهم لمثل هذه المطالب كما كان الحال في عهد الديكتاتور العجوز مبارك الذي يبدو أن مرسي وجماعته يسيرون على دربه، على حد قوله. وأوضح ان اللقاء افرز أهمية عمل لقاءات دورية وتوعية المواطنين بمفهوم الدولة المدنية وقيمة الدستور على حياتهم المباشرة، وتقريبهما إليهم، فضلا عن ضمانات حماية الدستور من الانتهاك على يد السلطة الحاكمة أو توجيه جماعة بعينها لمساره وفقا لمصالحها الخاصة، بالإضافة إلى دعوات وضع أسس لتقييم الدستور الذي يسعى الاخوان لاختطافه، توطئة لحشد رفضه شعبيا حال الاستفتاء عليه.