أعرب محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية، عن رفض المشاركة في "مليونية إسقاط الإخوان"، مرجعًا السبب إلى أن هذه الدعوة صادرة عن أشخاص عليهم علامات استفهام، وليسوا محل مصداقية ولا علاقة لهم بالنضال الديمقراطي ولا الثوري. وأضاف عبد الرحيم: "رغم أننا لاندعم هذه الدعوة ونتشكك في أهدافها الحقيقية، لكن في الوقت نفسه ندعم حق كل المصريين بصرف النظر عن خلفياتهم في الاحتجاج السلمي الذي لا يجب إهداره تحت أي ذريعة". وتابع عبد الرحيم: "كنا نفضل أن يتم التشاور الواسع حول هذه المليونية بين كل القوى المدنية، وأن يتم إرجاؤها لما بعد انتهاء المائة يوم التي وعد الرئيس مرسى بإنجاز بعض المهام خلالها، فضلا عن ضرورة تصدى وجوه مقبولة وذات توجه ثوري مخلص وليس وجوها محسوبة علي الثورة المضادة ونظام مبارك وجنرالاته. واعتبر عبد الرحيم أن ثمة احتياج لوقفة ضد الاخوان وممارساتهم التي تتشابه مع ممارسات الحزب الوطني ونظام مبارك وربما أسوأ سواء ما يتعلق بمحاولة "أخونة" مؤسسات الدولة والانتهاج المبكر لآليات الفساد والاستبداد ومحاولة تكميم الأفواه، ومحاصرة المعارضين وإرهاب كل من يتصدى لرفض إعادة انتاج نظام مبارك بوجوه إخوانية أو ما يتعلق بالعلاقة المريبة مع واشنطن واستمرار نهج التبعية والرأسمالية الجشعة وسياسات الافقار والفساد، والارتباط بذات العلاقة الحميمية مع الكيان الصهيوني، وتجاهل مصالح الشعب وحقوقه الاساسية والتهرب من التعهدات السابقة. وجدد عبد الرحيم التأكيد ان موقف القوى المدنية والثورية الحقيقية من الاخوان ليس لصالح نظام مبارك ولا جنرالاته وانما ضد الاثنين، لانهما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الانحياز لطرف علي حساب الاخر، خاصة انهما شركاء مع واشنطن وأطراف إقليمية في إجهاض الثورة وفي ضياع فرصة التغيير الديمقراطي وتحقيق حلم المصريين في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.