قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل أن هناك عددا من النواب يرفضون نقل الرئيس محمد مرسي السلطة التشريعية إليه، بعد قيامه بإلغاء الإعلان الدستوري ،وأكد "العمدة" أن هؤلاء النواب سيعقدون مؤتمرا صحفيا خلال أيام للرد علي قرار "مرسي" الذي وصفه "العمدة" بأنه استئثار بالسلطة التشريعية لصالح حزب الحرية والعدالة ،من ناحية أخري قرر عددا من نواب برلمان 2005 تكثيف تحركاتهم في الفترة المقبلة من خلال منظمة برلمانيون ضد الفساد وقرر النواب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب المنحل وجمال زهران وعلاء عبد المنعم وسعد عبود إعادة تجميع صفوفهم في الفترة المقبلة لمواجهة قضايا الفساد التي سبق وأن أثاروها تحت قبة البرلمان.