اعلنت حركة "أنا آسف يا ريس" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك " أن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وإحالتهم للتقاعد وأيضا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هي هدم لدولة القانون في مصر. واعتبرت الحركة ان تلك القرارات مخالفة للقسم الجمهوري والإعلان المكمل الذي أقسم الرئيس محمد مرسي بالحفاظ عليه واصفة ما حدث بأنه "أخونة للدولة" واعتداء على الشرعية الدستورية وستمكن الإخوان من السيطرة على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على حد قول الحركة.