قال الائتلاف المصري لحقوق الطفل أنه علم بوجود توجه داخل تأسيسية الدستور للنزول بسن الطفل من 18 سنة ميلادية كاملة إلى 16 سنة. وقد اعتبر الائتلاف ذلك بداية للهجوم على مكتسبات الطفل المصري التى تحققت عبر الإثنى عشر سنة المنقضية منذ صدور اتفاقية حقوق الطفل التى لعبت مصر دوراً كبيراً أثناء إعداد اتفاقية حقوق الطفل وصياغتها عندما حاول ممثلي بعض الدول دون جدوى تحديد عمر يقل عن 18 سنة والرأي الذى رجح هو تحديد سن مرتفع لتوفير حماية أكبر، مما جعل مصر واحدة من أهم الدول الأعضاء فى الآليات الدولية المعنية بحقوق الطفل . وناشد الائتلاف في بيان له اليوم تأسيسية الدستور بالحفاظ على تلك المكانة الدولية لمصر وتعزيز وضع الطفل فى الدستور بما يؤكد هذه المكانة ، حيث أن سن الطفولة يوازن بين مفهوم الطفل باعتبار أن عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة فى سن الزواج وعمالة الأطفال وأحكام القانون الجنائى حول الإساءة الجنسية للأطفال وسن المسئولية القانونية، بما فى ذلك حماية قانونية مناسبة "إعلان حقوق الطفل 59". وناشد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كافة أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور بضرورة احترام حقوق الأطفال فى الحماية وعدم الإخلال بالتزامات مصر الدولية تجاه سن الطفولة وهو الثامنة عشر عاماً ميلادية كاملة.