كتب محمد حجاب: طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بضرورة حل المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي قال أنه فقد دوره علي أرض الواقع بعد ضمه الي إدارة داخل وزارة الصحة. جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة المقترحات بتأسيسية الدستور حيث تم عرض رؤية منظمات المجتمع المدني المصرية المعنية بوضع الطفل في الدستور الجديد. وناقش الائتلاف في بداية الجلسة وضع الاتفاقيات الدولية بشكل عام في الهرم التشريعي المصري وضرورة وضعها في مكانة الدستور أو علي الأقل في مرتبة تلي الدستور وتسمو علي القوانين وأن يلتزم المشرع عند تشريع القوانين بما جاء في الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر احتراما لتعهداتنا الدولية بعد عرض دور مصر التاريخي في صياغة هذه الاتفاقيات وعلي رأسها إتفاقية حقوق الطفل باعتبارها اكثر اتفاقية تم التصديق عليها عالميا في تاريخ التشريع الدولي. وأكد الائتلاف ضرورة وضع سياسات حماية الأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومي للمرأة وأن تنشأ الدولة المجلس القومي لحقوق الطفل بديلا عن المجلس القومي للطفولة والأمومة وايجاد آلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة ورصد مدي الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كل القضايا النوعية وفي جميع المواقع المتعاملة مع الطفل, ولها تلقي الشكاوي وتمثيل الطفل أمام كل هيئات الدولة بما فيها الهيئات القضائية وكتابة التقارير النوعية والدورية عن حالة حقوق الطفل في مصر.
