هناك حالة من الجدل حول كيفية التصرف في صناديق النذور بالمساجد الكبرى التي يوجد بها الأضرحة التي توزع بطرق غير شرعية ,حيث يوجد هناك صراع بين كل من أئمة الأوقاف والعاملين من قبل الوزارة على العمل بهذه المساجد الكبرى التي يوجد بها الصناديق ؛حيث أكد علماء الأزهر بأن وزارة الأوقاف هي المتصرف الوحيد في هذه الأموال ويوجد بالوزارة هيئة تسمي "صناديق النزور" ورغم أنها زكاة لابد أن تصرف في القنوات الشرعية إلا أن وزارة الأوقاف تقوم بتوزيعها عن طريق المحسوبية بداخل الوزارة والعاملين بالمسجد. وقد أنهت وزارة الأوقاف لتركيب عدد من كاميرات المراقبة في المساجد الكبرى لرصد ما يدور في الأضرحة خاصة صناديق النزور الموجودة في أضرحة آل البيت بالقاهرة. حيث كشف مصدر بالأوقاف أنه تم بالفعل تركيب أربع كاميرات في مسجد السيدة نفيسة موزعة على جميع أركات المسجد والضريح الموجود به صندوق النذور في حجم كبير وأيضا وضع خمس كاميرات بمسجد السيدة زينب وعدد ست كاميرات بمسجد سيدنا الحسين لأنه هو أكبر المساجد المتواجد فيه ثلاث صناديق نذور، حيث تصل ما تجمعه كل 10 أيام ما يقرب من 42 ألف جنية بالصندوق الواحد. كما أكد المصدر أن الهدف من الكاميرات ليس التجسس على المصلين ولكن لمتابعة ومراقبة الصناديق بصفة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة ، وفي نفس السياق أكد الشيخ مصطفى عبد الهادي "إمام بالأوقاف" أرفض أدخل مساجد النزور الكبرى المتواجد بها الأضرحة ولذلك عرض علي العمل بإحدى هذا المساجد وبالفعل رفضت لأنني أرى أنها حرام وغير مقبولة لأن هناك محتاجين في أقصى صعيد البلاد والوجه البحري ويأتوا الناس لوضع النذر وهو يترك أهل بلاده في أمس الحاجة لهذه المبالغ التي يتقدم بها النذور مما تؤدي إلى نصب الخيمة في الشوارع والإقامة بعدة أيام والإختلاط ما بين الرجال والنساء ويدعون إلى حب الله وغير ذلك من حب آل البيت وهذا الصندايق ليس عليها رقابة وهي موضع شبهات لذلك بعدت عنها، وأن النذر يعتبر زكاة يستخرج من البخيل لأنها تعد شيء بدلا من مقابل وليس لله ، وأن البخيل يضع النذر لابد أن يكون مقصد الله وليس السيدة زينب أو الحسين مع إحترامي الشديد لأهل البيت أن النذر لله وحده. يقول د. "أحمد كريمة" أستاذ الفقه المقارن أن وضع هذه الصناديق حرام لأن يأتي الشخص الذي يضع النذر لصاحب الضريح ولكن يجب أن يكون النذر لله فقط كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "من نذر نذرا من أجل يطيع الله فليطعه ويوفي به" وأن الطاعة تجسد في العبادة من العبادات الخالصة لله ؛ وأنا أقترح أن توضع الصناديق في صحن المسجد وتوزع علي الفقراء بالحي التابع للمسجد. كما أوضح الدكتور شوقي عبد اللطيف أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر أن شرعية صناديق النذور صحيحة إذا كانت بقصد الزكاة بغرض تنمية المجتمع وذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء أما إذا كانت النزور من أجل آل البيت فهم برئين من هذا وأن توزيعها إذا كان على المحاسبين بالمساجد ووزارة الأوقاف فقط تضع المسئولية على من يأخذ منها أو يشارك في توزيعها في جهات آخرى، فسيكون إرتكب إثم وحرام عليه أجرها. و أكد الشيخ زكريا بلال دسوقي عضو مجمع البحوث الإسلامي أن بالأوقاف هيئة خاصة بتوزيع صناديق النزور وهي الجهة المنوط بها ويتدخل الأزهر فيها ويقوم تقسيمها على كل من يعمل بالمسجد من الحراسة والإمام وعامل النظافة وخدم المسجد ومقيم الشعائر وهي ليست متواجد إلا في مسجد الحسين والإمام الشافعي والسيدة زينب والنذر غير موضوع بقصد الزكاة فهو محرم ولا يقبله الله وإذا قصد فيه صاحب الضريح لا تقبل لأن الله لا يحتاج لواسطة في قبول العبادة.
