أصدرت لجنة تسيير أعمال اتحاد الكرة برئاسة أنور صالح بياناً رسمياً أكدت خلاله عدم التواطؤ مع النادي المصري البورسعيدي في مسألة تعديل العقوبات الموقعة عليه في أحداث مجزرة ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعاً للأهلي بعد لقاء الفريقين بالدوري عقب لجوء المصري للمحكمة الرياضية الدولية. وأكد اتحاد الكرة التزامه الحياد بين الناديين وإصداره قرارات مناسبة وفقاً للائحة بتجميد نشاط الكرة بالمصري البورسعيدي موسمين ومنع اللعب باستاد بورسعيد إلا أن الناديين قررا التظلم لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد وتم تغليظ العقوبة ضد المصري بهبوط الفريق للقسم الثاني وهو ما التزمت تجاهه اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة بالحياد أيضاً. وشدد البيان على لجوء المصري للمحكمة الرياضية الدولية وأن الأهلي لم يرسل المحامي الخاص به ولم يتابع سير التحقيقات بعكس اتحاد الكرة الذي أرسل ملف القضية كاملاً للمحكمة وفي النهاية صدر القرار ولابد من احترامه. ورفض مسئولو الاتحاد الاتهامات التي ألقاها بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي بالتواطئ مع المصري البورسعيدي.