جدل سياسي وقانوني بعد اقتراب الرئيس والجمعية التأسيسية من الانتهاء من وضع مواد الدستور، والشغف الى معرفة مصير الرئيس الدكتور محمد مرسي حيث قال البعض انه لابد من ان يكمل الرئيس مشواره وفقا للدستور الذي انتخب به ومنهم من تخوف من التناقض السائر بين رجال القانون. بداية يقول احمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري ان انتهاء الدستور بهذا الشكل أمر يشوبه "الشك" و"الغرابة" واشار الى "سلق" الدستور لان الدستور لابد وان ينشأ من خلال حوار مجتمعي واسع يضم كافة اطياف الشعب وهذا ما لم يحدث على الاطلاق. ويرى ان الدستور الجديد مسيطر عليه من قبل اعضاء الجماعات الاسلامية فقط بعد استقالة ممثلي التيارات المدنية من الجمعية التأسيسية الامر الذي يؤدي الى استخراج دستور "تفصيل" للرئيس، واضاف ان هذا الدستور "عيب" في حق الشعب المصري الذي ضحى بنفسه من اجل أن يتغير حاله إلى أفضل وليس أسوأ، وكأنهم يجبرونا ان نقول ان العهد السابق افضل من تلك الايام التي نعيشها. ويرى شعبان انه لابد وان يستقيل الرئيس بعد وضع الدستور لان الدستور القديم يسقط مع تفعيل الدستور الجديد فتأتي انتخابات جديدة برئيس جديد وبصلاحيات جديدة واشار الى ان مستشاري السوء للرئيس هم الذين زينوا له عملية الطعن علي قرار مجلس الشعب هم انفسهم من يحاولون تزيين افعالهم ويشوهون الحقائق ويسيطروا عليه بفكرة انه قانونا لابد وان يستكمل مشواره، واستطرد بأن هؤلاء المستشارين قد "فصلوا" الدستور تفصيلا حتى يكون مناسبا فقط للرئيس الدكتور محمد مرسي ولحكمه. ويرى انه بوضع مواد في الدستور تتيح للرئيس حق الاستمرار في المشوار الرئاسي هو تلاعب في المواد الدستوية وطعن على المبادئ الدستورية وبهذا الشكل يصبح الرئيس في نظرنا غير شرعي وغير دستوري وعلى الجماعة ان تخرج من نطاق هذا الامر لانها تصر علي دخول الرئيس في دوامات مع الشعب وعلي الرئييس ان يحدد موقفه حتى يرضى كافة اطياف الشعب وليس إرضاء لجماعة الاخوان المسلمين فقط. بدورها رأت سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية أن هناك اختلاف في آراء الفقهاء الدستوريين ما بين مؤكد على اقالة الرئيس وبين معارض على الاقالة واوضحت ان هذا التناقض يعني الاستخدام السياسي للقانون فأصبحت الحقيقة ضائعة. وأضافت بأن ما يدور حول استقالة الرئيس من عدمه مكتوب فيه كافة الاحتمالات، وترى أنه اذا كانت استقالة الدكتور مرسي في صالح استقرار مصر فعليه بالاستقالة فورا خاصة وانه متولي الرئاسة منذ شهر ولم نرى اي جديد، اما اذا وقف وقفة مع نفسه والتزم بالوفاء بكل عهوده التي قطعها على نفسه من قبل والتي قدمها للمصريين قبل اعلان نتائج الانتخابات والتي كانت تحتل شراكة وطنية ين الرئيس والشعب فنحن من سنقف بجانبه ونعينه على الاستمرار، لكن غير ذلك فعليه بالرحيل. اما عن رأي القانون فأكد الدكتور رجائي عطية الفقيه الدستوري ان نص الدستورالجديد بتغيير شروط الرئيس الجوهرية فعليه بالاستقالة، واضاف انه اذا لم يتم ذلك وحتى اذا لم توضع مادة تنص على تعديل شروط الرئيس فالرئيس باقي في حكمه قانونا. اما دكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري فيرى انه لابد ان تتضمن بعض المواد الانتخابية في الدستور الجديد لتحدد أمور عديدة منها مدى استمرار الرئيس من عدمه، والى متى سيستمر، واستنكر "الجمل" تصريحات المستشارة تهاني الجبالي والتي تؤكد فيها اقالة الرئيس وطالبها بالصمت لان كلامها مجرد فتاوى لا تصح قانونا. واتفق معه د.رجائي عطية وأوضح ان الدستور الذي انتخب به الرئيس محمد مرسي كان ينص على ان يكون مدة الرئاسة 4 سنوات الى ان ياتي ما يغيره. واشار الى ان هناك ما يعرف بنص الاحكام الانتقالية اي تحديد مدة معينة جديدة تحدد مدة الرئاسة للرئيس الجديد وهذا البند يمكن ان يوضع اذا اراد الرئيس ان يستقيل.
