الشبكة العربية لحقوق الانسان تطالب بوقف محاكمة الحقوقية "عزة سليمان "

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم قرار إحالة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان "عزة سليمان"، إلي المحاكمة بتهم الإخلال بالأمن العام، والاشتراك في مظاهرة بدون الحصول علي تصريح، بموجب أحكام قانون التظاهر، رغم، وبسبب شهادتها الطوعية بما رأته أثناء قتل ضابط شرطة للشهيدة شيماء الصباغ يوم 24 يناير الماضي.
كان عدد لا يزيد عن 30 شخصا من أعضاء حزب التحالف الاشتراكي ، قد تجمعوا بعد ظهر السبت، 24 يناير الماضي، في ميدان طلعت حرب بهدف التوجه لميدان التحرير ووضع الزهور تخليدا لضحايا ثورة 25 يناير، رافعين شعار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومرددين هتاف عيش، حرية، عدالة اجتماعية، فقامت الشرطة ودون إنذار أو إتباع الخطوات التي نص عليها قانون التظاهر سيئ السمعة نفسه ، بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والغاز المسيل للدموع علي المسيرة مما ادي الي مقتل الناشطة السياسية بالحزب "شيماء الصباغ"
وتصادف وجود المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان في مطعم بجوار ميدان طلعت حرب، وبالقرب من المسيرة فذهبت طوعاً إلى مكتب النائب العام لتدلي بشهادتها وتتهم الشرطة بقتل شيماء الصباغ فتم توجيه الاتهام لها بالاشتراك في المظاهرة والإخلال بالأمن العام، وبعد إخلاء سبيلها ظن الجميع أن النيابة ستصلح خطأ إعتبار المحامية الحقوقية متهمة، وتستكمل التحقيقات معها ومع الشهود الاخرين، كشهود، إلا أن المفاجأة جاءت باعتبار عزة سليمان متهمة ضمن 15 أخرين بالتظاهر دون ترخيص!.
ويذكر ان قانون 107 لسنة 2013 والمعروف باسم قانون منع التظاهر والذي تم اقراره بواسطة الرئيس المؤقت والقاضي الدستوري "عدلي منصور" والمطعون بعدم دستوريته، ينظم الإجراءات التصاعدية التي تتخدذها الشرطة في مواجهة المتظاهرين، لكن ضباط الشرطة ، ونتيجة لشعورهم بغياب المسائلة قد بدئوا باطلاق الخرطوش مباشرة مما اسفر عن قتل شيماء الصباغ.
واكد جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "نعتقد ومن خلال الخبرة السيئة لجهاز الشرطة ، ان تحويل عزة سليمان من شاهدة الي متهمة هو إجراء انتقامي لرغبتها في الشهادة علي قتلة شيماء الصباغ من جهاز الشرطة".
وأشار جمال عيد الى ان "محاولة استمرار منهج الافلات من العقاب ، تدور على قدم وساق ، سواء بالاستعانة بأحد اطباء جهاز الطب الشرعي ، وصولا لتوظيف العديد من الاعلاميين لنشر خطاب تبرير القتل".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بوقف هذه المسلسل الهزلي ووقف محاكمة عزة سليمان وأعضاء حزب التحالف الشعبي ، وضرورة وقف سياسة الافلات من العقاب المتفشية في مصر