طالبت 6 منظمات حقوقية الحكومة ووزارة الداخلية بإجراء تحقيق فورى وحيادي في مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بالإسكندرية، ومحاسبة ومحاكمة من تسببوا بقتلها، بطريقة تضمن الشفافية. كما طالبت المنظمات فى تقرير مشترك أصدرته، الأربعاء، بمناسبة ذكرى «جمعة الغضب»، بالتحقيق الفوري في انتهاك قانون التظاهر والتجمع السلمي رقم 107 لسنة 2013 ومحاسبة أفراد القوة الشرطية الذين قاموا بانتهاكه، ومخالفة المواد 11 و12 منه. وقالت المنظمات التى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، إن هذا القانون يلزم قوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في فض التجمعات المخالفة للقانون، ومنها توجيه تحذير المتظاهرين وإعطاء مهلة منطقية قبل فض أي تجمع، بالإضافة إلى استخدام المياه ويتبعها الغاز المسيل للدموع ثم استخدام الهراوات في حالة عدم استجابتهم، ولا يجوز وفقًا للقانون استخدام الطلقات النارية (الخرطوش) إلا في حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو في حالة استخدام المتظاهرين للعنف، ويكون ذلك بعد استخدام الطلقات التحذيرية وبعدها قنابل الصوت أو الدخان. وشدد البيان على ضرورة إسقاط التهم التى وصفها ب«الزائفة»، التي صدرت بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، عزة سليمان، بالإضافة إلى الأربعة شهود الآخرين، وتقديم اعتذار رسمي ومعلن لهم. كما طالب الحكومة بدء تحقيقات موسعة وشاملة لجميع وقائع وجرائم قتل المتظاهرين والمتظاهرات منذ قيام الثورة في 2011 وحتى الآن، عن طريق محاكم تتبع نظام للعدالة الانتقالية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الحقيقيين وإعلان نتائج تلك التحقيقات بشفافية. وأعربت المنظمات عما وصفته ب«ببالغ إدانتها لجرائم القتل خارج القانون»، التي ارتكبتها الشرطة على مدى يومي 24 و 25 يناير الجارى بحق المتظاهرين السلميين، مشيرةً إلى أن يوم 25 يناير «شهد استخداما مفرطا للقوة المميتة من قبل قوات الأمن بحق متظاهرين، في مناطق متفرقة بالقاهرة والإسكندرية، وخصوصًا ميدان المطرية ومحيطه». كما أدانت المنظمات الموقعة على البيان ما وصفته ب«التهديدات»، التي تلقاها مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أثناء تغطيتهم لتلك الأحداث من قبل أفراد أمن يرتدون الزي المدني حيث تم تهديدهم بإطلاق النار عليهم حال مواصلتهم التصوير، كما رفضت تحويل عزة سليمان من شاهدة على الأحداث إلى متهمة، مؤكدةً أن هذا الإجراء «يعكس عدم حيادية جهات التحقيق، وينافي أي معايير قانونية معروفة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
